«الجهاد الإسلامي» تؤكد: السلاح الفلسطيني في لبنان خط أحمر وغير قابل للمساومة

شهدت بيروت مؤخرًا حراكًا سياسيًا حول قضية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وذلك بعد إصدار البيان اللبناني الفلسطيني المشترك عقب زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان، حيث أثار الموضوع جدلًا واسعًا داخل الفصائل الفلسطينية، بالنظر لما يحمله من تبعات على مستقبل المقاومة الفلسطينية وترتيبات العلاقة بين الجانبين الفلسطيني واللبناني، في ظل تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح.

البحث في مصير السلاح الفلسطيني وتأثيراته

لتحديد مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، تم تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية، خطوة أبدت بعض القوى الفلسطينية، ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي، تحفظات حيالها. إذ حذّرت الحركة من الانصياع لتأثيرات وضغوطات خارجية، والتي قد تسعى لتقويض رمزية المقاومة الفلسطينية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. وأعلن عضو المكتب السياسي للحركة، إحسان عطايا، أن أي خطوة تتعلق بسحب السلاح يجب أن تكون مدروسة بعناية، لتفادي أية فتن قد تُستغل لتصفية القضية الفلسطينية أو تسوية أوضاع المخيمات على حساب اللاجئين.

البيان المشترك: تساؤلات وهواجس حول العمل المشترك

جاء البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة محمود عباس ناقصًا في عيون بعض الفصائل الفلسطينية، حيث لم يوضح بشكل صريح المهام المنوطة باللجنة الجديد، فيما إذا كانت ستتكامل مع أو تحل محل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تمثل غالبية الفصائل الفلسطينية داخل لبنان. هذا الغموض أثار شكوكًا حول النوايا المستقبلية من هذا التعاون الجديد، وهل يهدف فعليًا لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة المضيفة والمخيمات بما يخدم تحقيق الاستقرار، أم أنه مدخل لتحجيم الدور الفلسطيني وتقويض المقاومة بحجة الترتيبات الأمنية.

دوافع سياسية أم ترتيبات أمنية؟

التساؤل اليوم يتمحور حول الأسباب الكامنة خلف تسليط الضوء على ملف السلاح في هذا التوقيت تحديدًا، أهو استجابة لضغوط أمريكية كما أشارت بعض الفصائل، أم خطوة لإرضاء جهات إقليمية؟ أم أنه تمهيد لمخططات توظيف المخيمات لتحقيق أجندات لا تخدم القضية؟ ومهما كانت الإجابة، فإن الأطراف الفلسطينية كافة أكدت على أن أي مساس بالسلاح أو تدخل في عمل الفصائل يجب أن يتم عبر توافق شامل بمشاركة هيئة التمثيل الموحدة.

ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف السلاح الفلسطيني، ولكنه ربما الأكثر حساسية، خصوصًا أن قرارات مثل هذه قد تمهد لتغيير شامل في المشهد الفلسطيني اللبناني. من الضروري أن تكون الخيارات المتخذة مستندة لحوار فلسطيني داخلي جامع، يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين، ودعم المقاومة كأساس لمواجهة أي تهديدات تلوح بالأفق.