الجيش يصدر قانونًا جديدًا صارمًا يُخرج عددًا كبيرًا من الشباب من الخدمة

الخدمة العسكرية في مصر من الركائز الأساسية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني، حيث تُفرض على الذكور لدعم قوة الدفاع الوطني، وقد شمل القانون الجديد للخدمة العسكرية لعام 2025 تعديلات جوهرية، تهدف إلى تنظيم أداء الخدمة والمساهمة في تحسين شروط الإعفاء لبعض الفئات، حيث يتم استثناء الشباب الذين يعانون من ظروف صحية تحول دون اجتياز الكشف الطبي، أو الذين يمثلون المعيل الوحيد لأسرهم، بالإضافة إلى إعفاءات خاصة لأبناء الضباط والمجندين المتوفين أثناء الخدمة، مما يضمن تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديد

تضمنت التعديلات في قانون الخدمة العسكرية تعريفات وضوابط جديدة لإعفاء الشباب من الخدمة، حيث تشمل الفئات المستثناة الذين يعانون من أمراض تعيق تأدية الخدمة أو حالات صحية مُزمنة تمنعهم من النجاح في الكشف الطبي، إضافة إلى إعفاء الشباب الذين لا يوجد معيل للأسرة سواهم، علاوةً على أبناء العسكريين السابقين ممن توفوا أثناء الخدمة، كما أصبح بالإمكان التقديم للحصول على إعفاء نهائي في حالة حدوث وفاة لمعيل الأسرة الوحيد مع إثبات الحالة رسميًا، هذه التعديلات تشير إلى منهجية متوازنة تتبناها الدولة تتماشى مع الظروف الاجتماعية والإنسانية.

آليات وخطوات التقديم للخدمة العسكرية

للتقديم على الخدمة العسكرية، يتعين على المتقدمين اتباع سلسلة من الإجراءات الرسمية لضمان استيفاء عملية التسجيل، تبدأ الخطوة الأولى بتحضير كافة الوثائق الرسمية المطلوبة، يتضمن ذلك بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد ورقم السجل الجنائي المعروف بالفيش والتشبيه، بعد ذلك، يجب زيارة أقرب منطقة تجنيدية مع تقديم المستندات الشخصية، على المتقدمين اجتياز الكشفين الطبي والبدني بمراكز التجنيد، فيما يتم تحديد مدى أهليتهم بناءً على حالة الصحة واللياقة الجسدية، تُعتبر هذه الخطوات أساسية لاكتمال التسجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار إعفاء الحالات المُستحقة وفق القانون الجديد.

المستندات المطلوبة للتجنيد والإعفاء

يتطلب التقديم للخدمة تجهيز مستندات رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين، إلى جانب شهادة الميلاد الرقمية وصحيفة الحالة الجنائية، كما يتعين على المتخرجين من الجامعات إحضار شهادي التخرج وشهادة الامتياز في حالة الأطباء ونسخة من القرار الوظيفي للمعينين بمؤسسات الدولة، علاوةً على ضرورة تحديد فصيلة الدم في وثيقة رسمية، أما فيما يتعلق بالمستثنين، فيجب عليهم تقديم إثبات رسمي يوضح طبيعة الظروف التي تمنعهم من أداء الخدمة، هذه الإجراءات تسهم في تبسيط عمليات التجنيد وضمان العدالة في توزيع الأعباء بين الفئات المختلفة.