الحبس والغرامة من عقوبات مخالفة السرعة القانونية على الطرق والمحاور لا تفوّت التعرف عليها

السرعة القانونية على الطرق والمحاور من القوانين التي تهدف لتنظيم حركة السير وضمان سلامة الجميع من السائقين والمشاة، وهي تتعرض دائماً لمخالفات عديدة قد تؤدي إلى حوادث مؤسفة تختلف خطورتها حسب مقدار التجاوز أو التباطؤ عن الحد المقرر، وتراوحت العقوبات بين الحبس والغرامة بما يتناسب مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على حركة المرور والسلامة العامة.

ماذا تقصد مخالفة السرعة القانونية على الطرق؟

مخالفة السرعة القانونية تعني تخطي السائق للحدود المقررة من السرعة سواء بالزيادة أو النقصان، ولكل طريق حد سرعة معين يهدف إلى تنظيم الحركة والحد من الحوادث، إذ أن القيادات السريعة تؤدي إلى فقدان السيطرة وتزيد من احتمالية وقوع حادث، أما التباطؤ الشديد فيسبب عرقلة حركة السير، لذلك وضعت القوانين عقوبات صارمة لحماية الجميع، حيث تتفاوت الغرامات وتتضمن أحياناً الحبس، مما يعني أن مخالفة السرعة القانونية ليست مجرد مخالفة بسيطة بل خطر قد يكلف الأرواح.

عقوبة مخالفة السرعة القانونية بحسب قانون المرور

ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، على عقوبات واضحة لكل حالة، ففي المادة 74 مكرر، إذا قاد السائق مركبته بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة مما يؤدي لإعاقة حركة المرور، تكون العقوبة غرامة مالية تبدأ من 50 جنيه حتى 100 جنيه، أما المخالفة الأكبر والتي تتعلق بتجاوز الحد الأقصى للسرعة، فقد نصت المادة 75 على عقوبة شديدة تشمل الحبس حتى 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

إجراءات النيابة العامة في التعامل مع مخالفات السرعة القانونية

النائب العام يشدد على ضرورة تطبيق العقوبات بحزم لمنع المخالفات التي تهدد سلامة الطرق، حيث أُصدرت توجيهات لكافة النيابات بضرورة متابعة جرائم تجاوز السرعة بعمق، والعمل على تقديم المخالفين للمحاكمة المنصفة بناءً على شدة التجاوز، كما وجه باتخاذ إجراءات قانونية فاعلة لضمان تنفيذ العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة، مع التركيز على من يخالف الحد الأدنى للسرعة كذلك، مهما بلغت سرعة الضبط، لحماية مستخدمي الطرق من المخاطر وتقليل فرص تعرضهم لحوادث مميتة أو إصابات خطيرة.

• تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للسرعة على الطرق المختلفة
• رصد ومراقبة الالتزام بالسرعة القانونية بواسطة أجهزة الرصد الإلكتروني
• فرض غرامات مالية أو عقوبات حبسية عند المخالفة حسب درجة التجاوز
• تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر
• اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين حفاظًا على سلامة الجميع

تشكل مخالفة السرعة القانونية على الطرق خطرًا بالغا ليس فقط على السائق المخالف، بل على الجميع حوله، ولذلك فإن التزامنا بالقوانين لا يقتصر على الالتزام بالغرامات والعقوبات، بل يشمل حرصنا على أرواحنا وأرواح الغير، فالسرعة يجب أن تُراعى ضمن الحدود التي تضمن سير آمن يخلو من المفاجآت التي قد تهز حياتنا في لحظة، ولذا فإن فهم تفاصيل القوانين وعقوباتها هو الخطوة الأولى للقيادة بحكمة ومسؤولية.