الحبس 5 سنوات بسبب استعراض القوة وكيفية معاقبة ترويع المواطنين

البلطجة هي أحد أشكال استعراض القوة وترويع المواطنين التي نص عليها قانون العقوبات بصرامة، إذ يُعد استخدام العنف والتهديد بهدف إلقاء الرعب أو الإضرار بحقوق الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبات إلى الحبس 5 سنوات في حالات متعددة. يتناول هذا المقال تفاصيل العقوبة المرتبطة بجريمة البلطجة وأهم ما ورد في نصوص القانون.

فهم عقوبة استعراض القوة وترويع المواطنين في قانون العقوبات

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم باستعراض القوة أو يستخدم التهديد أو العنف بقصد ترويع المجني عليه أو التأثير على إرادته، سواء كان الفعل موجهًا للمجني عليه نفسه أو لأفراد أسرته، حيث تشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويندرج تحت ذلك أيضًا محاولة إرغام الضحية على القيام بأفعال أو الامتناع عنها، أو لتعطيل تنفيذ القوانين والقرارات القضائية، أو لزرع الخوف في المجتمع والحفاظ على الأمن العام. هذه العقوبة تتناسب مع جدية الفعل وأثره على سلامة المجتمع والأفراد، وتأتي حماية المواطنين من الاستقواء غير القانوني أو التهديد المباشر من أولويات النصوص القانونية.

تفاصيل العقوبات وتدرجاتها حسب ظروف جريمة استعراض القوة

يزداد قدر العقوبة وفق حالة الجريمة، فإذا كان الفعل ارتكبه أكثر من شخص، أو تم استخدام حيوان يثير الرعب، أو أُحضر معه أسلحة أو أدوات يمكن استخدامها لإلحاق الأذى، ترتفع مدة الحبس لتصل إلى بين سنتين وخمس سنوات، ويشمل هذا تقديرًا خاصًا في حال الاعتداء على أنثى أو قاصر أقل من 18 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، تصل العقوبة إلى حد الإعدام في حال اقترنت الجريمة بجناية قتل عمد، مما يعكس جدية القانون في مواجهة الجرائم التي تهدد حياة الأفراد أو المجتمع. كما ينص القانون على فرض مراقبة الشرطة على المحكوم عليه بعد انتهاء فترة الحبس لتطبيق ضبط السلوك.

كيف يمكن فهم تطبيق العقوبات وحقوق المواطنين في مواجهة البلطجة

تطبيق العقوبات على جريمة استعراض القوة لا يهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل الحفاظ على حق المواطن في الأمن والسكينة والاستقرار، إذ يجب على الجميع معرفة الخطوات التي يجب اتباعها في حال التعرض لمثل هذه الجريمة وتوثيقها بشكل صحيح. ومن الضروري أن يكون لدى الضحايا وعي بحقوقهم القانونية ووسائل تنفيذها، منها:

• الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عند التعرض للتهديد أو الإيذاء.
• توثيق كافة الأدلة المرتبطة بالحادث مثل الشهادات أو تسجيلات الفيديو.
• الاستعانة بمحامي مختص لضمان حماية الحقوق القانونية.
• متابعة الإجراءات القضائية وعدم التعامل مع الموقف بشكل فردي.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في تسهيل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 375 مكرر وغيرها من نصوص قانون العقوبات، ما يضمن الردع الفعال لجرائم البلطجة واستعراض القوة.

يحمل قانون العقوبات في طياته نصوصًا صارمة تضمن ردع من يجرؤون على استعراض القوة أو ترويع المواطنين، حيث يعاقب القانون هؤلاء الذين لا يحترمون النظام ويهددون أمن المجتمع، ويحرص على توفير الحماية اللازمة للأفراد من أي أذى مادي أو معنوي. هذه الأحكام تذكر الجميع بأن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن القانون يقف بشكل حازم ضد كل من يحاول فرض إرادته بالقوة أو التهديد، ليبقى المجتمع مكانًا آمنًا للجميع.