الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب.. المالية تكشف موعد التنفيذ رسميًا

يترقب الموظفون في مصر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد وزيادة الرواتب التي أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تهدف هذه الخطوة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في كافة جهات الدولة، ومن المقرر بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 22 مايو 2025 عبر شبكة البنوك وماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، وفق الجدول المعد مسبقًا من الوزارة. كما أوضحت وزارة المالية المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ لضمان التوازن المالي لكل الفئات.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ابتداءً من شهر مايو 2025، حيث تستهدف هذه الخطوة جميع العاملين في الوظائف الحكومية لتحسين ظروفهم المعيشية وإتاحة فرص أفضل لتلبية احتياجاتهم اليومية، وسيتم صرف هذه الزيادات ضمن مرتبات هذا الشهر وفق الجداول المحددة لكل جهة. هذه المبادرة تأتي أيضًا لتخفيف الضغط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

وبالنسبة للآليات، سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد بشكل تدريجي ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة، حيث تشمل الدرجات الوظيفية المختلفة لتصبح المرتبات كما يلي:

التفاصيل حول صرف المرتبات وأماكن الصرف

تعمل الحكومة على تسهيل عملية صرف المرتبات من خلال آليات ميسّرة لضمان حصول الموظفين على رواتبهم بدون أي تأخير، حيث يمكن صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، وكذلك من خلال منافذ البريد المصري والبنوك، مما يوفر خيارات متعددة لتخفيف الزحام وتحقيق سلاسة في الخدمة. يسهم هذا الإجراء في دعم الاستفادة الفورية للموظفين من الزيادة المقررة بكل يسر.

من المتوقع أيضًا أن يتبعها صرف زيادات في المعاشات بنسبة تصل إلى 15% مع بداية السنة المالية الجديدة، والتي تبدأ في يوليو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تحسين جودة الحياة لدى شريحة واسعة من المواطنين، وتقليل العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار، وزيادة القدرة الشرائية، علاوة على المساهمة في تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية المختلفة. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لدعم اقتصاد البلاد وتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع الشرائح الاجتماعية.