الحكومة تؤكد: لا انحياز لأصحاب العقارات أو المستأجرين وتولي أهمية للظروف الاجتماعية للجميع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإيجار القديم أصبح واحدًا من أكثر القضايا جدلًا في مصر، حيث واكب ذلك العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. هذا القانون الذي يُطبق منذ أكثر من ستين عامًا أصبح بحاجة ماسة إلى إعادة النظر لتعزيز حقوق جميع الأطراف. الحكومة تبدي اهتمامًا جادًا في مواجهة الجمود التشريعي الذي أصاب القطاع العقاري، وتسعى لتوفير حلول تتمحور حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للجميع.

مرونة الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح مدبولي أن الحكومة عملت على إعداد مذكرة شاملة تتضمن تصورًا لمشروع قانون جديد للإيجار القديم، وقد قُدِّمت إلى مجلس النواب لمناقشتها. الحكومة تتابع بحذر ومراعاة ردود أفعال أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل أي مشروع قانون يتطلب تعديلات، وفقًا لرغبات المجتمع وظروفه. هذه الاستجابة تبين أن الحكومة تسعى بالفعل للتفاعل مع آراء مختلفة، مما يعكس رغبة في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

التوازن الاجتماعي في قانون الإيجار القديم

مدبولي يؤكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، سواء كان الملاك أو المستأجرين، حيث إن لكل منهما مصالح واحتياجات مشروعة. الهدف الرئيس هو الوصول إلى حل عادل ينهي الأزمات الطويلة للقطاع العقاري دون الإضرار بأية فئة. التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا المجال، حيث يركز على ضرورة تحقيق توازن اجتماعي يحمي كافة الأطراف المعنية ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

فترات انتقالية وعادلة للإيجار القديم

كشفت الحكومة عن أن القانون الجديد المقترح سيجعل الفترات الانتقالية مناسبة، حيث عقد اجتماعات لتحديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية بمدة أقلها خمس سنوات، مما يتيح الفرصة للمستأجرين لتعديل أوضاعهم. سيتم أيضًا النظر في تطبيق معايير مرنة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، مما يضمن العناية بمصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضرورة عدم توحيد القيم الإيجارية بل الربط بحالة كل منطقة.

تصنيف المناطق وتحرير العقود بشكل تدريجي

يشير مدبولي إلى أن مشروع القانون سيعمل على تحديد القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق، مما يعني أن هناك فارقًا بيّنًا بين الأحياء الراقية والمتوسطة والشعبية. المقاربة هذه تعني أن الهدف ليس زيادة الأعباء على كاهل المواطن، بل إعادة التوازن إلى السوق العقاري. الحكومة تعمل على تحفيز حركة الاستثمار والإعمار، خاصة أن قضايا الإيجار القديم تثير مشاعر قوية لدى الجميع، ويتطلب تحركًا مدروسًا لضمان الأمن الاجتماعي.

الاستدامة في قطاع الإيجار القديم

الحكومة تعد بأن مسارها سيكون محسوبًا ومدروسًا لتفادي الأزمات المستقبلية، حيث تُظهر الإرادة الحقيقية في معالجة قضايا الإيجار القديم بإيجابية، وتهدف إلى تحقيق توازن يشمل جميع الأطراف دون وضع عقبات أمام أي منها. وهذا ليس مجرد تشريع، بل هو محاولة لضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية للمجتمع المصري، مما يستدعي تضافر الجهود للإسهام في تحقيق هذا الهدف.