الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الجديدة

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال الكثيرين بسبب تأثيراته المباشرة على العلاقة بين المالكين والمستأجرين، حيث ينتظر الجميع موعد بدء تطبيق التعديلات التي حددتها الحكومة بهدف تعديل شروط الإيجار القديم بما يتناسب مع الواقع العقاري الجديد.

موعد بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيرها المتوقع

بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، من المقرر أن يبدأ العمل بالتعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر اعتبارًا من الجمعة الأول من أغسطس 2025، بعد انقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النهائية من مجلس النواب، وهي المدة الدستورية المحددة لإبلاغ رئيس الجمهورية للنظر في القانون واعتماده أو الاعتراض عليه؛ حيث إذا لم يتخذ الرئيس قرارًا خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. تُلزم التعديلات بإجراءات انتقالية تسمح للمستأجرين وأصحاب العقارات بالتهيؤ لهذه التغييرات من خلال تحديد فترات انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية المخصصة للسكن، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأفراد. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة الصراعات التي قد تنشأ عند تطبيق القانون الجديد بشكل مباشر.

كيفية إعادة تقييم قيمة الإيجارات وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم بمصر آلية لإعادة تقييم قيمة الإيجارات لتتناسب مع البيئة السوقية الحالية، حيث أُقرّت زيادة كبيرة في الإيجارات، خاصة في المناطق ذات الموقع المتميز. تصل الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى للزيادة قدره ألف جنيه شهريًا، بينما تصل الزيادات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف على الأقل مع زيادة لا تقل عن أربعمئة جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية الأدنى يصل الحد الأدنى للزيادة إلى 250 جنيهًا شهريًا. أما العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، فقد حُددت الزيادة بما يعادل خمسة أضعاف القيمة السابقة. إضافة إلى ذلك، يُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجار خلال فترة المرحلة الانتقالية لكل من الوحدات السكنية والتجارية، ما يسهم في تحسين وضع العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي بعد سنوات من تجميد الأسعار.

إجراءات دستورية لاستكمال اعتماد تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على الوضع القانوني

بالرغم من الموافقة البرلمانية على التعديلات، لا تزال هناك خطوات دستورية يجب استكمالها لتصبح التعديلات نافذة بشكل رسمي؛ إذ تنص المادة 123 من الدستور على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا ليصدر قراره بالاعتماد أو الاعتراض، وإذا لم يتخذ قرارًا يصبح القانون نافذًا بحكم الدستور. في حال الاعتراض، يُعاد مشروع القانون لمجلس النواب للنظر، وإذا أصر البرلمان على موقفه وحصل على موافقة ثلثي الأعضاء، يصبح القانون ملزمًا. يثير غياب تحديد مواعيد فاصلة بين الموافقة البرلمانية وإرسال القانون إلى الرئاسة مجالًا للتأخير أو المراجعة دون التأثير على السريان النهائي. حتى الآن، لا تُعتبر التعديلات معتمدة نهائيًا، مما يجعل الجهات القضائية والأفراد غير ملزمين بها، ويبقى الوضع الحالي مستمرًا إلى حين صدور إعلان رسمي ونشر القانون في الجريدة الرسمية، ليتم بدء تطبيقه وفق الجدول الموضوع.

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر لتحقيق توازن عادل يعكس التطورات السوقية بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يتيح مناخًا أكثر استقرارًا للسكن والأنشطة الاستثمارية العقارية بعد عقود طويلة من الجمود في هذا المجال. مع استمرار الإجراءات الدستورية، يبقى التركيز منصبًا على التطبيق السلس للتغييرات مع الحفاظ على مصالح الطرفين قدر الإمكان.