الحكومة تعتزم رفع تكاليف الغاز للمصانع اعتبارًا من يوليو 2025

تتنوع أسعار الغاز الطبيعي بحسب النشاط الصناعي، حيث تتراوح الأسعار من 4.5 دولار لمصانع الأسمدة الأزوتية وتحكمها آلية تسعير مرنة، وصولاً إلى 12 دولارًا لقطاع الأسمنت، الصناعات الأخرى مثل الحديد والأسمدة غير الأزوتية تدفع 5.75 دولار، بينما الأنشطة الصناعية العامة تدفع 4.75 دولار، ويستفيد قطاع الكهرباء من سعر ثابت عند 4 دولارات، كما تُحتسب أسعار الغاز لقمائن الطوب بـ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، هذه الفروقات تعكس التنوع في استهلاك الصناعات للغاز ومتطلباتها.

الدراسة لاستثناء بعض الصناعات

تبحث الحكومة بجدية في استثناء بعض القطاعات الأكثر حيوية من زيادة الأسعار المقترحة، مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة، إذ تعتمد هذه الصناعات على نظام تسعير خاص يربط تكلفة الغاز بأسعار السوق، سواء محليًا أو عالميًا، الأسعار في هذه الصناعات تستند إلى حجم الكميات المسلمة لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأسعار العالمية لليوريا وفق نشرات “Fertcon”، شرط أساسي هو ألا تقل أسعار الغاز عن 4.5 دولار بأي حال من الأحوال، هذه السياسة تُظهر التزام الحكومة بدعم الصناعات الحيوية مع الحفاظ على توازن الأسعار.

تحليل تأثير زيادة أسعار الغاز

زيادة أسعار الغاز قد تحمل تأثيرًا كبيرًا على الصناعات المتنوعة، بخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة لإنتاج منتجاتها، قد يؤدي هذا التوجه إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المحلية والدولية، يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستقرار المالي، لذا فإن إيجاد توازن مناسب في أسعار الغاز يمثل تحديًا استراتيجيًا يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد من التأثيرات السلبية المحتملة.

حكومة مصر تضع أهمية كبيرة لاستقرار سوق الأسمدة، إذ يؤثر استقرار أسعار الأسمدة على أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر، ووفقًا لتقرير الإسكوا ومعهد التخطيط القومي، يعيش أكثر من ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، مما يجعل الأمان الغذائي له أهمية خاصة في القرارات المتعلقة بالاقتصاد والسياسات المالية، القرار الخاص بزيادة أسعار الغاز هو جزء من إستراتيجية أوسع لتحقيق التوازن بين الأمان الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية.