الحكومة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية مشروعات البنية التحتية

البحث عن تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية يشكل محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات من خلال دعم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، ما يعزز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية: رؤية وزيرة التخطيط

في إطار مناقشة التقرير الأولي لـ«ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025» الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية ضمن اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين. بدأت الوزيرة كلماتها باستعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل إطارًا شاملًا لإنجاز إصلاحات اقتصادية مهيكلة تعزز التحول الاقتصادي المصري نحو القطاعات التي تمتلك القدرة التصديرية، مؤكدًة على أهمية تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المتنوعة.

مبادرات مجموعة العشرين ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن التقرير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادرات رائدة أطلقتها مجموعة العشرين، ومن أبرزها مبادرة «دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا» التي أُطلقت في 2016، إلى جانب مبادرة «الاتفاق مع أفريقيا» التي تهدف إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص عبر تنفيذ إصلاحات مؤسسية فعالة. وأكدت المشاط أن الدول الأفريقية تواجه تحديات تمويلية تفوق مثيلاتها في الدول المتقدمة، رغم التحسن الملحوظ في تمويل العمل المناخي خلال 2024، إلا أن فجوة تمويل التنمية لا تزال قائمة. كما أشارت إلى أهمية تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لمواجهة مشكلات الدين المتزايدة وأعباء خدمتها ضمن القارة، مؤكدة ضرورة تبني مبادرات دولية متماسكة لتخفيف هذه الأزمات.

تجربة مصر في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدوات التمويل المبتكر

سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر الناجحة في إطلاق منصة «نُوفِّي»، والتي تُعد أداة مركزية لجذب الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، حيث حصلت المنصة على دعم مؤسسي متواصل من شركاء التنمية، مع توفير آليات متكاملة للدعم الفني تشمل تحضير المشروعات، بناء القدرات، والتنسيق المؤسسي. وجددت الوزيرة التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة في قضايا التمويل العادل وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، وفقًا لدليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي صدر خلال مؤتمر COP27. وفي سياق تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، استعرضت الوزيرة أهمية أدوات التمويل الابتكارية مثل آلية مبادلة الديون، التي توفر حلاً مزدوجًا لتخفيف العبء المالي وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ. كما نوهت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات أساسية، وتضع خارطة طريق لتوسيع الموارد المالية مع تحفيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام عبر إطار حوكمة منسق.

• إطار وطني شامل لتنمية الاقتصاد المصري
• ارتباط التقرير بمبادرات مجموعة العشرين
• منصة «نُوفِّي» لدعم الاستثمارات القطاعية
• آليات تمويل مبتكرة لتخفيف أعباء الديون
• استراتيجية وطنية متكاملة لتوسيع التمويل