الحكومة تعلن مفاجأة كبرى.. دعم البنزين في مصر 2025 يثير الجدل

يعد دعم البنزين في مصر من المواضيع الحساسة التي تثير الكثير من النقاش بين المواطنين، خاصة مع قرارات الحكومة المتزايدة لخفض الدعم بشكل تدريجي على مدار السنوات الأخيرة، ويأتي قرار تقليل دعم البنزين في 2025 كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق مواءمة مالية وتحسين الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى تغييرات مباشرة في أسعار الوقود وتأثيرات ملحوظة على مختلف القطاعات الأخرى التي تعتمد عليه.

تحديثات حول رفع دعم البنزين 2025 في مصر

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجيًا، وكان آخر تحديث في مايو 2025 عندما تم رفع أسعار البنزين لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي، حيث أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 15.75 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، ووصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيه، هذا بالإضافة إلى رفع سعر المازوت الصناعي ليصل إلى 10500 جنيه للطن؛ أما الكيروسين والسولار فقد حافظا على سعر 15.5 جنيه للتر، تخفيفًا للتكاليف على قطاع النقل الحيوي.

في القطاع المنزلي، ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز أيضًا، حيث بلغ سعر الاسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم حوالي 200 جنيه، بينما وصلت الاسطوانة التجارية إلى 400 جنيه؛ وتعد هذه الزيادات جزء من خطة الحكومة لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية دون اللجوء إلى ديون أكبر من صندوق النقد الدولي.

السياسة السعرية خلال عام 2025

تعتمد الحكومة المصرية على آلية لتقييم أسواق البترول العالمية كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار البنزين محليًا، وقد قررت الحكومة الإبقاء على الأسعار مستقرة خلال الربع الحالي من العام 2025 لمدة ثلاثة أشهر، على أن تُراجع الأسعار مجددًا في أكتوبر 2025.

تتمثل أهداف الحكومة في إحداث التوازن بين رفع الدعم التدريجي وزيادة الاستثمارات العامة والمحافظة على استقرار السوق المحلي؛ هذا النهج التدريجي يهدف إلى منع حدوث صدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من معدلات التضخم الناتجة عن زيادات مفاجئة في الأسعار.

خطط رفع الدعم بشكل نهائي بنهاية 2025

تحقيقًا لاستراتيجية الحكومة الاقتصادية، تعتزم مصر إنهاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية العام 2025، حيث من المتوقع أن تُخفض مخصصات الدعم من 154.4 مليار جنيه إلى حوالي 75 مليار جنيه فقط؛ هذا التخفيض يستند إلى السياسات المعلنة التي تسعى إلى إصلاح الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة في قطاع الطاقة.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة؛ إذ تعتمد السياسات على التدرج في زيادة الأسعار لضمان عدم الإضرار بمستويات معيشة المواطنين بشكل مفاجئ، ويُعول على هذا التوجه لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.