الحكومة تعلن موعد الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم وخارطة التنفيذ القادمة

قانون الإيجار القديم الجديد يقترب من مرحلة حاسمة بعد إقراره رسمياً في مجلس النواب خلال جلسة الثاني من يوليو الجاري، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للموافقة أو الاعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، وفقاً للمادة 177 من لائحة البرلمان والمادة 123 من الدستور؛ فإذا لم يصدر رد خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذاً دستورياً ويشرع في التطبيق، وسط ترقب شعبي وقانوني كبيرين لما يطرحه من تغييرات جوهرية في علاقات الإيجار بين المالكين والمستأجرين.

توقيت حسم قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

يُعد توقيت حسم قانون الإيجار القديم الجديد مرحلة مفصلية في تنظيم سوق العقارات بعد سنوات من الجمود والعلاقات القانونية المثيرة للجدل؛ فقد أثار القانون الجديد نقاشات واسعة بين المؤيدين الذين رأوا فيه تصحيحاً لمسار العلاقة الإيجارية، والمعارضين الذين عبروا عن مخاوف بشأن تأثيراته على الاستقرار الاجتماعي والأمني. ينص مشروع القانون، المعنون “قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن”، على ترتيب العلاقة التأجيرية بين الطرفين سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع تحديد فترة انتقالية تحدد نهاية العقود القديمة وفق النظام السابق. تبدأ هذه الفترة بمدّة سبع سنوات للعقود السكنية، قابلة للانتهاء المبكر إذا اتفق الطرفان، وخمس سنوات للعقود غير السكنية مع خيار التوافق على الإنهاء المبكر. هذا النهج يهدف إلى خلق وضوح زمني يحسم وضع الإيجارات القديمة ويضمن انتقالاً منظماً بين النظم القديمة والجديدة.

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على السوق العقاري

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد آليات جديدة لتنظيم السوق العقاري، أبرزها تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاثة فئات رئيسية وفقاً لقيمة الإيجار ومتوسط الأسعار: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية؛ وتأتي تفاصيل الأقسام وفق المادة الرابعة كالتالي:

أما الأماكن غير السكنية، فقد نص القانون على أن تكون القيمة الجديدة للإيجار خمسة أضعاف القيمة المعمول بها وقت تنفيذ القانون، مع فرض زيادة سنوية بمعدل ثابت 15% تطبق على جميع أنواع العقود سواء السكنية أو التجارية، وذلك لمنع أي فجوة اقتصادية أو تضخم غير منضبط في المبالغ الإيجارية، في خطوة تسعى إلى تحقيق عدالة اقتصادية وتنظيمية متوازنة للسوق العقاري.

الضمانات والإجراءات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد

تكاد الضمانات والإجراءات الانتقالية تشكّل من أهم سمات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يُمكن للمستأجرين أو الورثة الذين انتقل إليهم العقد، تقديم طلب للدولة للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل التنازل النهائي عن العين المؤجرة القديمة. هذا الإجراء يستهدف حماية الفئات الأكثر تضرراً وتخفيف الأعباء الاجتماعية التي قد تنشأ من تطبيق القانون الجديد، وتأتي آليات التنفيذ وفق شروط محددة يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون. وينص القانون أيضاً على إلغاء جميع التشريعات السابقة المتعلقة بنظام الإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل به، مما يمثل خطوة نهائية في غلق ملف قانوني عالق لفترة طويلة. ولتوفير بيئة مستقرة، تستعد الدولة لوضع نظام رقابي دقيق وآليات فعّالة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي واحتواء أي آثار سلبية محتملة.

• فترة انتقالية للعقود السكنية 7 سنوات
• فترة انتقالية للعقود غير السكنية 5 سنوات
• تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاثة أقسام وتأثير ذلك على تحديد قيمة الإيجار
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجار
• إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة مقابل التنازل النهائي عن العين المؤجرة القديمة
• إلغاء التشريعات القديمة بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون