الحكومة تعلن 3 معايير حاسمة لتثبيت القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم.. هل تعرفها؟

تتابع الشارع المصري باهتمام بالغ موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، وسط ترقب كبير للقرار النهائي سواء بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون أو نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري. وبموجب نصوص الدستور، يصبح القانون نافذًا بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة مجلس النواب عليه حتى لو لم يصدر قرار رسمي من الرئيس، ما يجعل أغسطس 2025 نقطة محورية لتفعيل أحكام القانون بغض النظر عن التصديق أو عدمه.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والموعد المتوقع بدء سريانه في مصر

أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن احتساب الأيام الثلاثين لا يبدأ من تاريخ موافقة البرلمان، بل من تاريخ إرسال مشروع القانون رسميًا إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون يصبح ملزمًا فور نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف العوضي أن العمل بأحكام القانون يبدأ من اليوم التالي للنشر، بغض النظر عن التصديق الفعلي للرئيس، مما يوضح أهمية النشر كشرط جوهري للبدء في تطبيق أحكام القانون. كما أوضح العوضي آلية تنفيذ أحكام المحاكم المرتبطة بالقانون، مشيرًا إلى أن الأحكام النهائية تلزم التنفيذ فور صدورها، فيما تحدد المحكمة الدستورية العليا توقيت نفاذ أحكامها، مستشهدًا بحكم صدر في نوفمبر 2024 قضى بتأجيل تنفيذ بعض الأحكام حتى بعد انتهاء دورة انعقاد البرلمان، وبالتالي فإن تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة سيكون ممكنًا اعتبارًا من أغسطس 2025 حتى لو لم ينشر القانون رسميًا بعد.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم وأبرز المفاهيم المغلوطة

تناول العوضي بعض الشائعات المنتشرة حول قيمة الإيجار الجديدة، خاصة الرقم المتداول وهو 250 جنيهًا، مؤكدًا أنه لا صحة لوجود رقم نهائي حتى الآن، لأن القانون لم يُصدق عليه بعد ولا يجوز اعتماد أي قيمة نهائية قبل نشره رسميًا في الجريدة الرسمية. وأوضح أن هناك مسارين لتحديد القيمة الجديدة؛ الأول يعتمد على التوافق بين المالك والمستأجر على مبلغ مناسب بالتراضي، أما الثاني فهو اللجوء إلى المحكمة التي تحدد القيمة بناءً على معايير قانونية واقتصادية، أو انتظار صدور التشريع التفصيلي الذي ينظم سقوف القيمة الجديدة.

أسباب أزمة الإيجار القديم في مصر والجدول المتوقع لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تأتي أزمة الإيجار القديم في مصر نتيجة عقود مجمدة القيمة عبر سنوات طويلة بفعل قوانين استثنائية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين الأسعار القديمة والقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وهو ما تسبب في نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين، لا سيما في العقارات السكنية التي انتقلت ملكيتها عبر الأجيال. وجاءت محاولة تعديل القانون بهدف إعادة التوازن بين الأطراف، من خلال اعتماد آلية تدريجية لتقريب القيمة الإيجارية إلى المستوى العادل، مع مراعاة منع الطرد المفاجئ وتأمين استقرار المستأجرين عبر فترة انتقالية تراعي الأوضاع المعيشية للطرفين.

تشير المعطيات الأخيرة إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم يقترب من المرحلة الحاسمة، حيث تعِد التدخلات التشريعية والقضائية بتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مع المحافظة على التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر.