الحكومة تقرر زيادة جديدة في المرتبات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين معاشات الموظفين، وأثر القرار يظهر في هذا الموعد

الحكومة المصرية أعلنت عن اتخاذ قرارات استثنائية تتعلق بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ويشير وزير المالية إلى أن هذه التحسينات تعتبر جزءًا من خطة شاملة لدعم الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الحد الأدنى للأجور يرتفع بدعم من حافز شهري ثابت

ذكرت وزارة المالية أنه سيتم تقديم حافز شهري قدره 700 جنيه للعاملين بالدولة، سواء كانوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو يعملون بموجب لوائح خاصة في الهيئات العامة، مما يساهم في رفع الحد الأدنى للأجور بشكل تلقائي، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على هيكل الرواتب الأساسية والإضافية.

تنفيذ زيادات الرواتب في يوليو 2025

الزيادة في الرواتب ستبدأ رسميًا في 1 يوليو 2025، حسب توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة الموظفين الحكوميين، وصادقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على القانون الذي يدمج الحافز الإضافي ضمن مكونات الأجر المتغير لكافة الدرجات الوظيفية المختلفة، مما يسهم في رفع الحد الأدنى للأجور.

الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى للأجور

وضحت المادة الرابعة من القانون الفئات المستفيدة:

• العاملون الدائمون والمؤقتون بالمكافآت الشاملة.
• شاغلو المناصب العامة وأصحاب الربط الثابت.
• العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
• الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة.
• العاملون في جهات تتبع قوانين ولوائح خاصة.

يشمل رفع الحد الأدنى للأجور جميع الفئات دون استثناء، وهو ما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي عبر مؤسسات الدولة.

تصاعد شامل في الأجور والرواتب

نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أعلن عن زيادات إضافية في الرواتب الشهرية، تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، بناءً على الدرجة الوظيفية، مما أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف السلالم الوظيفية، وفقًا لجدول جديد سُيعتمد اعتبارًا من يوليو 2025، الحد الأدنى للأجور الجديد بات يبلغ 7100 جنيه للدرجة السادسة والخدمات المعاونة و15100 جنيه للدرجة الممتازة، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.

تزامن زيادات المعاشات مع تعزيز الحد الأدنى للأجور

الحكومة لم تنسَ أصحاب المعاشات وقررت رفع نسبتها بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ليستفيد قرابة 13 مليون مواطن، حيث تساهم هذه الخطوة في دفع الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للأمام، ويعزز ذلك من المبادئ الداعمة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية.

استراتيجية الدولة لنجاح الحد الأدنى للأجور

تحسين معيشة المواطنين قوة دافعة لتحقيق النمو المستدام، مع مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية المتباينة، يمثل رفع الحد الأدنى للأجور جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القوى العاملة والمعاشات، مع تعزيز القوة الشرائية وتحسين جودة الحياة.