الحكومة تكشف عن 3 خيارات قانونية عاجلة لمستأجري الإيجار القديم لتفادي الإخلاء – تعرف عليها الآن

تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي وعادل، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات فعالة تعكس تحديثًا حقيقيًا لهذا النظام مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، خاصة مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون. وقد أبرز المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل هامة تخص مستقبل عقود الإيجار القديم في ظل التعديلات الأخيرة ومدى تأثيرها على المستأجرين.

خطوات واضحة لتنظيم قانون الإيجار القديم وتحديث العلاقة السكنية تدريجيًا

تتجه الحكومة لتوفير بدائل سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، حيث أوضح الحمصاني أن هناك استعدادًا لتجهيز عدد من الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم تسليمها كاملة خلال فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، ما يمنح المستأجرين خيار الاستقرار أو الانتقال إلى نظم إسكانية أكثر مرونة. كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال الشهر المقبل؛ تهدف إلى تسجيل المستأجرين وحصر أعدادهم، مع معرفة رغباتهم تجاه الشكل المستقبلي للعلاقة السكنية سواء بالاستمرار في الإيجار أو الانتقال إلى الإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري، ما يعكس توجهات حديثة تدمج بين حماية المستأجرين ومرونة السوق العقاري.

كيف تحمي نفسك من الطرد ضمن قانون الإيجار القديم المعدل؟

يضمن قانون الإيجار القديم المعدل حماية حقيقية للمستأجرين، حيث لا يسمح للمالك بطرد المستأجر تعسفيًا أو بشكل فوري، وإنما ينظم العلاقة بدرجات واضحة ومتدرجة؛ أهمها رفع الإيجار السنوي بنسبة محددة بعناية توازن بين مصلحة الطرفين. ويُعتبر الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات السداد المنتظمة من أهم الأدوات لضمان الحقوق، فضلًا عن متابعة النشرات الرسمية التي تحدد مواعيد تطبيق أحكام القانون بوضوح. وينصح بعدم التوقيع على أي مستندات تنازل أو إخلاء دون استشارة قانونية متخصصة، كما يمكن فتح باب التفاوض الودي مع المالك في حال الرغبة في شراء الوحدة أو إبرام عقد جديد يعكس التفاهمات الحالية.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم

تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم المعدل بنظام تصنيفي دقيق يعتمد على مواقع العقارات وتصنيف المناطق السكنية، حيث تختلف القيمة حسب الفئات التالية:

يُعد هذا النظام الجديد محورًا رئيسيًا لتحديث السوق الإيجاري، إذ يضمن توازنًا بين حقوق المستأجرين الذين يستفيدون من سقوف لا تقل عن الحد الأدنى، وبين أصحاب العقارات الذين يحصلون على عوائد تناسب قيمة العقارات الحقيقية.

من خلال هذه الخطوات تواجه الدولة التحديات التي صاحبت قانون الإيجار القديم بطريقة منظمة تعكس حرصها على التوازن والاستقرار، مع تمكين المستأجرين من خيارات واضحة تحمي مصالحهم وتفتح آفاقًا جديدة في قطاع الإسكان.