شهدت القاهرة افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بعنوان “شراكة اقتصادية واعدة”، حيث افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الملتقى بحضور وزير التجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة، والسفير محمد آيت، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومصالح الشعبين.
أهمية ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي
يمثل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي فرصة هامة لخلق قنوات اتصال دائمة وبناءة بين مصر والمغرب، إذ أكد الوزير المصري حسن الخطيب أن هذه اللقاءات تعد آلية محورية لتحسين التبادل التجاري والثقافي. كما تهدف إلى تقييم وتطوير المبادلات التجارية، خاصة الصادرات المغربية إلى مصر، والتي لا تعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة. وأشار الخطيب إلى أن السوق المصرية تحمل فرصاً كبرى للمصدرين المغاربة، مما يستدعي مزيداً من التعاون بين الطرفين لتوسيع دائرة التجارة الثنائية والإقليمية.
أثر الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الاقتصادي
تربط مصر والمغرب اتفاقيات تجارة تفضيلية متنوعة، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير، إضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية الأخرى. تساعد هذه الاتفاقيات على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص التجارية المشتركة. وأكد المهندس الخطيب أن تراكم المنشأ الناتج عن هذه الاتفاقيات يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يتيح إقامة شراكات استثمارية وتجارية تسهم في التنمية المستدامة للطرفين. كما دعا الوزير إلى ضرورة استغلال هذه الاتفاقيات لإزالة العقبات التجارية وتوسيع أسواق المنتجات الوطنية.
تحديات وفرص التعاون بين مصر والمغرب
تعاني العلاقات التجارية بين مصر والمغرب من تحديات تعيق الاستفادة الكاملة من إمكانات السوقين، ومن أبرزها التحديات الجيوسياسية والتغيرات الصحية العالمية التي أثرت على الاقتصاد، مثل جائحة كورونا. ومع ذلك، تسعى الحكومتان المصرية والمغربية إلى تطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري لتجاوز هذه التحديات. أشاد وزير التجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية الاستمرار في العمل المشترك لإنجاح المشاريع التنموية. وشدد الوزير المصري على ضرورة إزالة المعوقات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
في الختام، دعا الوزيران رجال الأعمال من الجانبين لاستثمار هذه المبادرات وبحث المشروعات المشتركة، مع التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين. يمثل هذا التعاون بداية مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق مصالح الشعبين المصري والمغربي، مع تطلعات نحو مستقبل مشرق يقوم على تبادل الخبرات وتطوير التجارة الثنائية.
