الداخلية تضبط قضايا تهريب عملات بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبطت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تزيد على 4 ملايين جنيه، وذلك بجهود مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضايا.

قانون البنك المركزي وتعديلاته لمكافحة الاتجار في العملات الأجنبية

أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 تنظيماً دقيقاً لعمليات النقد الأجنبي، وجرى تعديله مؤخراً للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وتغليظ العقوبات على من يخالف هذه الأحكام، بما ينعكس إيجابياً على حماية الاقتصاد الوطني، حيث نص تعديل المادة 126 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، وذلك لكل من ينتهك المواد 111 و113 و114 و117 المتعلقة بتنظيم التعامل في العملات الأجنبية.

تفاصيل العقوبات المشددة على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية

أُضيفت للمادة 126 مكرراً نصوص جديدة تشدد العقوبات المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات القانونية، إذ تنص العقوبة على السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، إلى جانب فرض غرامة مالية يعادل مبلغ الجريمة، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخصة رسميًا، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ المحصلة من هذه العمليات غير القانونية؛ وهو ما يعكس جدية القانون في مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

خطوات مواجهة عمليات الاتجار في العملات الأجنبية وحماية الاقتصاد الوطني

تركز الجهات المختصة على اتباع إجراءات واضحة لمكافحة الاتجار في العملات الأجنبية تشمل:

• رصد جميع الأنشطة المالية المشبوهة المتعلقة بالعملات الأجنبية من خلال التنسيق بين الإدارات الأمنية المختلفة.
• تطبيق التشريعات القانونية الجديدة وتغليظ العقوبات لضمان ردع المخالفين.
• متابعة العمليات المالية عبر البنوك الرسمية وتوثيق التعاملات للحيلولة دون العمليات غير المشروعة.
• تنسيق الجهود بين الجهات المختصة لضبط المتلاعبين والمتعاملين في السوق السوداء للعملات.

توضح هذه الإجراءات مدى الاهتمام الذي توليه السلطات لتطبيق القانون بشكل صارم على كل من يحاول الإخلال بسوق العملات الأجنبية، الأمر الذي يساهم بشكل واضح في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المالي.