الدستورية العليا تثبت موقفها اليوم بإصدار قرار حاسم بشأن إخلاء العين المؤجرة في نظام الإيجار القديم – هل تعرف تأثيره عليك؟

تُعد الدعوى الخاصة بعدم دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام والقانوني في مصر، حيث تتناول تأثير هذه النصوص على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يثير تساؤلات متنوعة حول حقوق الطرفين وتوازن العقود الإيجارية في ظل القوانين القائمة.

تفاصيل المواد المطعون على دستورية الإيجار القديم وتأثيرها القانوني

تناقش الدعوى معايير عدة منصوص عليها في قانون الإيجار القديم، وهو ما يجعل تحليل المواد محل النزاع محورياً لفهم تداعياتها؛ ففي المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُنص على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع تمكين المالك من طلب إخلاء الوحدة المؤجرة بعد إثبات رسمي بانتهاء إقامة المستأجر، في حين تستمر العقود لصالح الزوجة المصرية وأبنائها في حال بقائهم داخل العقار؛ أما الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون فقد فرضت قيوداً تمنع الملاك من طلب الإخلاء إلا في حالات محددة مثل تكرار الامتناع عن دفع الأجرة أو استخدام العقار في أنشطة غير قانونية، بجانب حالات خطورة العقار التي تتطلب الترميم أو الهدم. وتضيف الفقرة الأولى من المادة 29 في القانون رقم 49 لسنة 1977 استمرار سريان عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح الورثة أو الأقارب من الدرجة الثالثة شرط إقامة هؤلاء في الوحدة المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو المغادرة.

الأبعاد الاجتماعية والقانونية للمخاطر المتوقعة من نصوص قانون الإيجار القديم

يُثير استمرار العمل بهذه الأحكام نقاشاً حاداً بين أصحاب العقارات والمستأجرين، إذ يرى بعض ملاك العقارات أن هذه القوانين تعزز حماية المستأجرين بشكل مفرط على حساب حقوق الملكية، ما قد يسبب خسائر اقتصادية ويقيد حرية التصرف في العقار، خاصة مع استثناء حالات محدودة يمكن فيها طلب الإخلاء؛ في مقابل ذلك، يرى مؤيدو النصوص ضرورة استمراريتها كمصدر أمان اجتماعي يحفظ استقرار المئات من الأسر ذات الدخل المحدود من خطر الإخلاء التعسفي، خصوصاً في ظل ضغوط السوق العقاري وغلاء الإيجارات. ويبرز هذا الصراع القانوني والاجتماعي في أطر العلاقة التعاقدية بين الطرفين وكيفية تحقيق توازن فعلي يضمن مصالح الجميع دون تجاوز الحقوق.

تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا على مستقبل الإيجار القديم في مصر

يتزايد الاهتمام بقرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، إذ يحمل قرارها احتمال تعديل شامل في نظام الإيجار القديم إذا تم إلغاء دستورية المواد محل الاعتراض، ما سينعكس مباشرة على طريقة صياغة العقود الإيجارية، وحقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم، وكذلك على حقوق المستأجرين في الاستقرار السكني؛ وتحمل هذه القضية أهمية خاصة نظراً لتأثر شريحة واسعة من السكان الذين يعيشون تحت مظلة القانون القديم، ما قد يؤدي إلى تغيرات واضحة في السوق العقاري والاجتماعي. ويبقى القرار المنتظر لحظة فارقة قد تعيد رسم خريطة العلاقات القانونية في قطاع الإيجار القديم، وتحدد بدقة مدى حماية القانون لكل طرف.

تتداخل في هذه القضية أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية تُبرز مدى تعقيد قضايا الإيجار القديم في مصر، حيث تتصارع حاجات الملاك في استرداد حقوقهم القانونية مع حرص المجتمع على حماية طبقات واسعة من المستأجرين، ما يجعل قرار المحكمة الدستورية محطة حاسمة في تحديد مستقبل هذا الملف وتأثيره على الاستقرار السكني في البلاد.