الدستور يحدد مهلة 30 يومًا لإصدار قانون الإيجار القديم.. ماذا يحدث إذا انتهت؟

قانون الإيجار القديم وتوافقه مع الدستور يشكلان محور نقاش قانوني حيوي في مصر، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين حقوق المالكين والمستأجرين؛ حيث ينص الدستور في المادة 123 على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا تجاوز هذه المهلة دون رد يُعتبر القانون معتمدًا ونافذًا ضمنياً، وهذا ما حدث مع قانون الإيجار القديم مؤخراً، مما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول إمكانيات تطبيقه والآثار الاجتماعية المترتبة عليه.

توافق قانون الإيجار القديم مع الدستور وتأثيره على التنفيذ

أكد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، أن قانون الإيجار القديم يجب أن يتماشى بدقة مع أحكام الدستور، خاصة المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة محددة خلال 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إصدار القانون أو رفضه؛ ففي حالة عدم اتخاذ أي إجراء يُعتمد القانون ضمنيًا ويصبح نافذاً، وهو ما ينطبق على التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم. وأوضح الخولي أن الدولة حالياً تقوم بتحضير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى جانب إجراء حصر كامل للوحدات السكنية التي تشملها الأحكام، من أجل التهيئة لتطبيق القانون بعد سبع سنوات كما أعلن رئيس الوزراء. ورغم ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة الدولة على مواجهة تحديات التنفيذ، خاصة فيما يخص تأمين وحدات سكنية بديلة لفئات المستأجرين الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومن فقدوا معيلهم، أو الذين هاجر أبناؤهم. هذا الوضع يضع القانون أمام اختبار حقيقي يتعلق بالكفاءة والموارد المتاحة، ومدى استعداد الدولة لتوفير بدائل مناسبة قبل تنفيذ أحكام إنهاء عقود الإيجار القديمة.

التحديات الاجتماعية وعدم العدالة في قانون الإيجار القديم

يرى الخولي أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري يمثل أزمة حقيقية، فليس من السهل أن يُطلب من شخص قضى سنوات طويلة في مكان سكنه أن يغادر فجأة دون أي استعداد نفسي أو اجتماعي؛ فالمستأجرون غالبًا ما يكونون جزءًا من شبكة اجتماعية قائمة تشمل الجيران والعلاقات المجتمعية التي بنوها على مدار السنوات، كما أن كثيرًا منهم يعيشون على المعاشات ولا يملكون بدائل سكنية مناسبة. ويرى الخبير القانوني أن القانون الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة بل يخلق خللاً واضحًا في توازن الحقوق بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن الفجوة بين الإيجارات منخفضة القيمة مثل 15 أو 40 جنيهًا، والمبالغ الضخمة التي تُدفع في بعض المناطق تصل إلى آلاف الجنيهات تمثل مشكلة عميقة في صياغة القانون. وهذا الانعدام في التوازن لا يراعي الأبعاد الاجتماعية ولا يحقق العدالة بين الأطراف.

ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية ونوعية الوحدات في قانون الإيجار القديم

ارتبطت مشاكل قانون الإيجار القديم بعدم مراعاة الفروق الجغرافية والتباين الواضح في أسعار الإيجارات بين المناطق، حيث أشار الخولي إلى عدم إمكانية تساوي قيمة الإيجار بين أحياء راقية مثل المعادي والزمالك وأحياء أقل تكلفة كإمبابة أو مناطق في الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية يلعب دورًا مهمًا؛ فالمنازل الفاخرة لا تتساوى في قيمتها مع المنازل المتوسطة أو البسيطة، ولهذا يرى ضرورة تضمين القانون آلية تراعي هذه الفروق لضمان عدالة أكثر وتوازن بين حقوق المالك والمستأجر. يبقى أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول عملية وتدريجية تأخذ في الاعتبار هذه الفوارق، جنبًا إلى جنب حماية الفئات الأكثر ضعفًا؛ فالقانون الحالي لا يحقق العدالة ولا يتوافق مع الرؤية الاجتماعية التي يجب أن تتبناها الدولة.

• الحصر الكامل للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
• ضمان توفير وحدات بديلة للفئات الضعيفة والمحتاجة
• مراعاة الفروق الجغرافية ونوعية الوحدات السكنية
• تحقيق التوازن بين حق المالك في عائد عادل وكرامة المستأجرين
• التنفيذ التدريجي للقانون لخفض الآثار السلبية الاجتماعية