الدقيق يتحدث رسميًا.. شعبة المخابز تعلن سعر رغيف العيش في مصر اليوم

شهدت أسعار الخبز في مصر تغييرات ملفتة خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت شعبة المخابز والتموين تعديل سعر رغيف العيش سواء المدعوم أو السياحي، وهذه التعديلات جاءت إثر التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم للمواطنين والحفاظ على استدامة منظومة التموين بأسعار معقولة، وهذه الجهود تماشياً مع التغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر على السوق.

التعديل في سعر الخبز المدعوم

تغير سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر ليصبح 20 قرشًا للرغيف بعدما كان يُباع بخمسة قروش فقط منذ سنوات، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج لتخفيف العبء على المواطنين، ويُعتبر هذا التعديل خطوة لضمان استمرار توفير الخبز في السوق دون التأثير على جودته، ويتميز هذا النوع من الدعم بنظام محدد يقدم لكل مواطن 5 أرغفة يوميًا، حيث يبلغ وزن الرغيف الواحد نحو 90 جرامًا، وتصل تكلفة الإنتاج الحقيقية إلى 125 قرشًا تتحملها الدولة بينما يدفع المواطن نسبة بسيطة للغاية بفضل أنظمة الدعم؛ لتبقى الأسعار في متناول الجميع مع ضمان عدالة التوزيع عبر بطاقات التموين.

أسعار الخبز السياحي الجديدة

لا يقتصر التغير على الخبز المدعوم فقط، إذ شهدت أسعار الخبز السياحي أيضًا تغييرات تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية، وتختلف أسعار الخبز السياحي بناءً على الوزن ونوعية الإنتاج، حيث تم تحديد بعض الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• رغيف سياحي بوزن 80 جرامًا وصل إلى سعر 150 قرشًا؛
• رغيف بوزن 40 جرامًا تم تسعيره عند 75 قرشًا؛
• رغيف 25 جرامًا يقدم بسعر 50 قرشًا،
• بينما بلغ سعر رغيف الفينو بوزن 50 جرامًا 150 قرشًا.

تمثل هذه التعديلات انعكاسًا واضحًا لتراجع قيمة العملة محليًا والتكاليف العالية التي تتأثر بها قطاعات الإنتاج.

سبب زيادة سعر رغيف العيش

ارتفاع سعر رغيف العيش يرتبط بعدة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع تكاليف زراعة القمح المستورد والمحلي، وكذلك زيادة أسعار الوقود والنقل التي تؤدي إلى تضاعف مصاريف الإنتاج، إضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية مثل نقص سلاسل الإمداد، ولمواجهة هذه العوامل، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية تشمل تعديل الأسعار بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، ورغم ذلك تظل السياسات داعمة بشكل كبير للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا للحفاظ على الأمن الغذائي.

تؤكد هذه التعديلات حرص الدولة على مواجهة الأزمات الطارئة مع الحفاظ على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الوعي بأهمية الاستدامة في منظومة التموين للتخفيف من تأثير التضخم الاقتصادي.