الدولار يتراجع أمام العملات مسجلًا أسوأ أداء شهري منذ عام 2020

شهد الدولار الأمريكي خلال شهر مايو موجة من التراجع الملحوظ أمام العملات الأجنبية، مما جعله يسجل أسوأ أداء شهري له منذ عام 2020، وقد بدأ المؤشر العام للدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب طفيفة لبعض الوقت، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لتغيير اتجاهه العام نحو الهبوط وسط حالة من الضبابية التي تحيط بالسياسات الاقتصادية الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين.

تراجع الدولار الأمريكي

خلال شهر مايو، انخفض مؤشر الدولار بمعدل 0.6%، ما يشير إلى أطول فترة خسائر شهرية له منذ خمس سنوات، كما تصاعدت توقعات تراجع قيمته نتيجة حالة التشاؤم التي تسود الأسواق المالية العالمية، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشروع قانون جديد يستهدف الشركات الأجنبية التي تُعتبر سياساتها الضريبية تمييزية، وهذا الأمر قد يُفضي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية، وفقاً لتحليل تقدم به إلياس حداد، وهو خبير استراتيجي بارز.

تصاعد توقعات ضعف الدولار

أظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة من لجنة تداول السلع الآجلة أن المستثمرين زادوا رهاناتهم على ضعف الدولار، حيث بلغت قيمة هذه الرهانات حوالي 13.3 مليار دولار في الأسبوع الأخير من شهر مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، ويعود ضعف أداء الدولار إلى المخاوف المتعلقة بسياسات التجارة الأمريكية، وخصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، حيث جعلت هذه السياسات من الدولار عملة أقل استقراراً مقارنة بغيرها من الملاذات الآمنة.

العملات الناشئة وتأثيرها على الدولار

وفي ظل هذه التوترات التجارية، تشهد عملات الأسواق الناشئة تأثيرات مباشرة، حيث سجل مؤشر هذه العملات خسارة أسبوعية هي الأولى منذ منتصف أبريل، وانخفض الراند الجنوب أفريقي بنسبة 1% أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، كما أن عملات أخرى مثل البيزو المكسيكي والراند تعرضت لتقلبات حادة، فعلى الرغم من تحقيقها مكاسب بلغت 4% خلال بعض الأيام، إلا أن هذه المكاسب لم تصمد طويلاً مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.

عوامل أخرى تُعمق أزمة الدولار

جاءت تقارير من “بلومبرج” لتسلط الضوء على المزيد من العوامل المؤثرة، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تباطؤاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين خلال أبريل، بالإضافة إلى تراجع حاد في واردات السلع نتيجة تأثيرات الرسوم الجمركية، وفي سياق متصل أشار استراتيجي العملات يوسوكي ميايري إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لم تقدم دليلاً كافياً يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات للتخفيف النقدي، ما يعني استمرار التقلبات في قيمة الدولار على المدى القريب.

التأثير العالمي لتراجع الدولار

يؤدي تراجع الدولار إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، منها تعزز العملات الأخرى وزيادة الضغوط على الأسواق الناشئة، حيث يلجأ المستثمرون إلى العملات الأكثر استقراراً، وانعكس هذا التراجع أيضاً على العلاقات التجارية، مما أدخل الولايات المتحدة والصين ضمن نزاعات مستمرة حول الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وقد زادت هذه القضايا من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.