الدولار ينخفض مجددًا في مصر مع بداية تعاملات الثلاثاء 29 أبريل 2025

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 استقراراً نسبياً، حيث واصل الأخضر تراجعه مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية. ويرجع هذا التراجع إلى العوامل الاقتصادية المحيطة التي أثرت بشكل كبير على سعر الصرف، مما جعل التغيرات اليومية في أسعار الدولار محط أنظار العديد من المواطنين والمستثمرين.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تحدد البنوك المصرية أسعار بيع وشراء الدولار بشكل يومي، بناءً على عوامل العرض والطلب في السوق المحلي. ووفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف الصادرة على المواقع الرسمية للبنوك المصرية، فإن سعر الدولار شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأيام السابقة، مما جعل هذا الملف أحد أكثر المواضيع البحثية أهمية. جاء هذا التغيير ليعكس حالة الاستقرار الجزئي التي يشهدها السوق المصرفي اليوم.

فيما يلي قائمة بأسعار الدولار في البنوك الكبرى:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 50.78 جنيه وسعر البيع 50.88 جنيه، بتراجع بلغ 12 قرشًا.
• بنك مصر: حافظ على نفس المستوى بسعر شراء 50.78 جنيه وسعر بيع 50.88 جنيه.
• بنك قناة السويس: جاء سعر الشراء عند 50.78 جنيه والبيع عند 50.88 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

قدمت البنوك الخاصة مثل بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي أسعارًا متنوعة تعكس المنافسة في سوق الصرف المصري. ففي بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار اليوم 50.75 جنيه وسعر البيع 50.85 جنيه، بينما تراجع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل الدولار 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، محققًا أكبر انخفاض مقارنة بأسعار البنوك الأخرى، مما جعله أحد الخيارات الأنسب للمتداولين الذين يقومون بشراء العملات.

ما العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم؟

تؤثر العديد من العوامل الاقتصادية على تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من بينها قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، الدور المهم الذي تلعبه تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن الصادرات.

تظهر البيانات المصرفية ليوم الثلاثاء أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يشير إلى تحسن نسبي في مستوى استقرار السوق الداخلية. ومع ذلك، تظل المتابعة المستمرة لهذه التغيرات ضرورة لاستعراض تأثيراتها على الاقتصاد الكلي والتضخم.