نشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو القانون الذي حاز على موافقة مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة، إذ يُعتبر هذا القانون خطوة بارزة في تحديث الأطر القانونية المنظمة لسوق العمل، ليضمن تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، مع التركيز على الموازنة بين مصالح الجميع.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد 2025
استهدف قانون العمل الجديد ضمان تماسك العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع توفير حقوق إضافية لم تكن متاحة سابقًا، حيث تُطبق أحكام القانون في جميع المنشآت العاملة داخل حدود مصر باستثناء بعض الفئات التي حددها النص. وشملت الفئات المستثناة من أحكام القانون العاملين في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة الدولة وأيضًا عمال المنازل ومن في حكمهم، والذين يخضعون لقوانين ولوائح أخرى تنظم أوضاعهم الوظيفية.
كما أقر القانون استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحكم شخصيته الاعتبارية العامة، على أن يستمر تابعًا للوزارة المختصة والمعنية بشؤون العمل لضمان استمرارية أداء واجباته بأعلى كفاءة وإطاره القانوني، إضافة إلى تنظيم مسارات واضحة لإنهاء الخصومات بين المنشآت وصندوق التدريب، حيث تنتهي الخصومة تلقائيًا بالنسبة للدعاوى القائمة ما لم يتمسك الطرف الآخر بعدم إنهائها خلال 6 أشهر حسب نص المادة المرافقة.
أهداف قانون العمل الجديد في مصر
يستهدف قانون العمل الجديد معالجة الكثير من التحديات التي كانت تواجه السوق المصري، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة تسعى لحماية حقوق العاملين وفي نفس الوقت تمكين أصحاب الأعمال من تنفيذ أنشطتهم دون مشكلات قانونية. ومن أبرز ما يسعى له القانون:
- تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير آليات عادلة لتسوية النزاعات.
- دعم حقوق العمال المادية كالرواتب والمزايا المكتسبة سابقًا وتعويضات نهاية الخدمة وضمان استمراريتها.
- العمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تحفز أصحاب المنشآت على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعين الصناعي والخدمي.
- إلغاء الإجراءات التعقيدية السابقة والتخفيف عنها لاستثمار الوقت وتقليل الجهد.
كيف يؤثر قانون العمل الجديد على السوق المصري؟
بلا شك، يمثل تصديق الرئيس السيسي على هذا القانون نقلة نوعية للسوق المصرية، إذ يُعزز مناخ الأعمال من خلال تقوية القوانين التي تكفل حقوق العاملين وتحمي أصحاب العمل، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية والحد من هدر الموارد البشرية. يركز القانون على التطبيق الفعلي للقواعد بحزم لضمان خلق بيئة آمنة تؤسس لجيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة القادرة على تحقيق التنمية المنشودة. يظل الالتزام بحقوق العمال ورواتبهم المكتسبة ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل جميع القطاعات، بما يحقق العدالة والتنمية الشاملة.
