الرئيس السيسي يعلن عن قرار جمهوري تاريخي يكشف عنه لأول مرة في الجريدة الرسمية: تحركات استراتيجية وتعديلات كبرى قيد التنفيذ الفوري

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا تاريخيًا “منشور رسمي الأن” عبر الجريدة الرسمية يكشف عن مضمونه المفصل لأول مرة تحركات استراتيجية وتعديلات كبرى تنتظر التنفيذ الفوري صدرت اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل قرار الرئيس السيسي، حيث يهدف القرار إلى موافقة جمهورية مصر العربية على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضمين التوسعات الجغرافية للبنك لدعم أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وكذلك إقرار تعديلات جوهرية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك.

البرلمان يوافق على القرار قبل صدوره رسميًا

قد أبدى البرلمان المصري دعمه للقرار في جلسته العامة بتاريخ 24 مارس 2025، حيث اعتبره النواب خطوة استراتيجية لتعزيز الدور الاقتصادي لمصر داخل المنظمات العالمية، مما سيفتح آفاق تمويلية جديدة للمشاريع في القارة الأفريقية والعراق التي تتطلب شراكات تمويلية مرنة للتغلب على التحديات التنموية فيها، وقد أشاد النواب بقرار السيسي واعتبروه تصديقًا جديدًا لتعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للتنمية المستدامة.

ما هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يعد من المؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وقد نشأ لدعم التحول الاقتصادي في دول وسط وشرق أوروبا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، ومع توسع عملياته، بات له دور حيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر، وتتمثل مهامه في تعزيز الاقتصاد الأخضر والشفافية والحكم الرشيد، حيث يساهم البنك في مشروعات تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

ما الجديد في القرارين 259 و260؟

تشمل القرارات الجديدة مجموعة من التعديلات الجذرية التي توثق التزام البنك باستيعاب دول جديدة في نطاق عملياته، الي هنا نوجز أبرز عناصر القرارات:
– توسيع النطاق الجغرافي للبنك ليشمل دولًا في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، مما يتيح مجالًا أوسع لدعم التنمية في تلك المناطق.
– إزالة القيود القديمة على رأس المال للعمليات العادية، مما يعزز من مرونة البنك في تحديد أولويات التمويل.

أهمية القرار بالنسبة لمصر

بالنسبة لمصر، يُعتبر القرار بارقة أمل لتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في المؤسسات الدولية كمؤسس مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تعمل هذه الشراكة على تمكين مصر من توسيع التعاون مع الدول الأفريقية وتنمية مشروعات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتفتح فرصًا اقتصادية جديدة، مما يتناغم مع تطلعاتها الاستراتيجية لدعم القارة الأفريقية، وتسعى مصر من خلال هذه التعديلات لتعزيز مكانتها الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الدول.

• توسيع التعاون الإقليمي الأفريقي
• دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة
• تعزيز دور مصر في المنظمات العالمية

يعد القرار الجمهوري خطوة تقدمية تعكس حرص الرئيس السيسي على الارتقاء بالسياسة الخارجية لمصر لمواجهة التحولات العالمية السريعة والمد المتزايد للعولمة والانفتاح الاقتصادي، مما يعزز بشكل ملحوظ من مكانة مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي.