الرئيس السيسي يوضح مستجدات ملف الإيجار القديم لتطمين المواطنين

الإيجار القديم وأثره على حياة الملايين من المصريين كان محور حديث الرئيس السيسي في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حيث وجه رسالة طمأنة واضحة لكل مواطن يخشى على مستقبله السكني، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أي مستحق للسكن. عقب نقاش مجتمعي واسع حول تعديل قانون الإيجار القديم، جاء تصريح الرئيس ليؤكد حرص الدولة على التعامل مع هذه القضية بروح العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على كرامة المواطنين وحقهم في سكن آمن ومستقر.

تسليط الضوء على قانون الإيجار القديم ودور الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين

في ظل النقاشات التي شهدها سوق الإيجار القديم، أكد الرئيس السيسي أن الحكومة تدرك تمامًا المخاوف التي تواجه الملايين من الأسر المصرية، خصوصًا من يقيمون في وحدات سكنية قديمة تتطلب تعديل القوانين المنظمة لهذا القطاع. جاء ذلك في وقت تشهده البلاد تغيرات اجتماعية واقتصادية حاسمة؛ إذ تعهد بأن الدولة لن تسمح لأي مستحق للسكن أن يقع في دوامة القلق بشأن مستقبل مسكنه. وأكد قائلاً: “مصر لن تترك مواطنيها يعيشون في بؤر عشوائية أو أماكن خطرة، وستبقى ملتزمة بضمان حياة كريمة لكل مواطن”. إن معالجة ملف الإيجار القديم ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسؤولية إنسانية واجتماعية تُعنى بضمان العدل والكرامة في آن معًا.

ثورة 23 يوليو: حجر الأساس لبناء الدولة الوطنية والتحولات المجتمعية

استعرض الرئيس السيسي في كلمته قصة ثورة 23 يوليو، مشددًا على أن الثورة لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر، بل كانت نقطة تحول حاسمة أنهت عهد الاحتلال الأجنبي وأسست لبناء دولة وطنية مستقلة بهوية عربية وإفريقية معاصرة. وأشار إلى أن هذه الثورة كان لها الأثر الكبير في إلهام حركات التحرر في المنطقة، ولا تزال تُلهم الأجيال حتى اليوم. مع انطلاق الجمهورية الجديدة منذ 2014، تواصل مصر مشوار التحديث والتطوير عبر رؤية استراتيجية واضحة تعتمد العلم والتخطيط والإرادة السياسية، لتضع المواطن في قلب اهتماماتها وتبني بيئة آمنة ومستقرة توفّر حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

إنجازات مصر في مواجهة التحديات وأولويات الدولة في البناء والتنمية

شهدت مصر تحولات جذرية وأحداثاً بارزة خلال السنوات الماضية تعكس قوة الدولة ووعي شعبها، حيث تم القضاء على معاقل الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية، مع التوسع في مشاريع المدن الذكية والقضاء على المناطق العشوائية عبر توفير مساكن بديلة لائقة. كان مشروع “حياة كريمة” أبرز المبادرات الحكومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60 مليون مواطن في القرى والنجوع، إذ يركز على توفير أساسيات الحياة والحد من الفقر. رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية، صمدت مصر بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، لتصبح نموذجًا للاستقرار يشهد له العالم، وتستقبل أكثر من 10 ملايين لاجئ من دول مختلفة بروح إنسانية عالية ومسؤولية أخلاقية.

• القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني
• تطوير القدرات العسكرية والتكنولوجية
• إنشاء مدن ذكية تواكب التطورات العالمية
• إزالة المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة
• تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحسين الظروف المعيشية
• الحرص على كرامة المواطنين وضمان السكن الآمن
• دعم اللاجئين ورعايتهم ضمن إطار إنساني شامل

في ختام كلمته، شكر الرئيس السيسي كل من ساهم في بناء الوطن، بدءًا من قادة ثورة يوليو مرورًا بأبطال القوات المسلحة والشرطة والعاملين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر ستظل قوة قوية بأبنائها، قادرة على تجاوز الصعاب، وماضية بثبات نحو البناء والتقدم. الإيجار القديم، بصفته ملفًا مجتمعيًا حيويًا، يظهر اليوم في سياق رؤية الدولة الشاملة التي لا تترك أي مواطن دون دعم أو حماية، بما يعزز استقرار المجتمع ويؤسس لمستقبل مستدام.