الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لعام 2025 رسميًا مع شرح تفاصيل القرار ونص القانون الجديد

الضريبة على القيمة المضافة 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير النظام الضريبي في مصر، حيث شهد القانون تعديلًا شاملًا بهدف تعزيز موارد الدولة وتحسين الأداء المالي، كما يأتي هذا التعديل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ويساهم في تحقيق استقرار إيرادات الموازنة، مما يدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويُرفع من كفاءة تحصيل الضرائب مع الالتزام بالعدالة الضريبية، بما يجعل هذا القرار محط اهتمام كبير من المواطنين والممولين على حد سواء.

خلفية تعديل الضريبة على القيمة المضافة 2025

التعديل الجديد للضريبة على القيمة المضافة 2025 جاء بعد مراجعة دقيقة لآليات العمل في القانون السابق المتعلق بضريبة القيمة المضافة الصادر عام 2016، وذلك بهدف التكيف مع التحديات الاقتصادية وتحسين موارد الدولة، وقد أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا التعديل ضروري لمواجهة عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على التمويل، مع الحرص على عدم تحميل الفئات الأكثر ضعفًا عبئًا إضافيًا، ليكون القانون وسيلة فعالة في دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن المالي المنشود.

أهداف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025

• رفع موارد الخزانة العامة بشكل مستدام ومنظم بما يدعم الاقتصاد.
• تحقيق الانضباط المالي وتقليل العجز في الموازنة العامة.
• تمويل برامج الحماية الاجتماعية بشكل مستمر والتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية.
• دعم التحول الرقمي للنظام الضريبي وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب.
• الحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية بين الدولة والمكلفين.

هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار، مع التركيز على تطوير نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة.

أبرز التغييرات المتوقعة مع قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025

التعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 تشمل توسيع نطاق السلع والخدمات المشمولة بالضريبة، بالإضافة إلى تعديلات في نسب الضريبة لبعض الفئات لتعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما أن تنسيق الجهود بين مصلحة الضرائب والجهات الرقابية الأخرى سيزيد من فعالية التحصيل، مع الاعتماد الأكبر على التحصيل الإلكتروني الذي يقلل الفاقد ويعزز السرعة والدقة في تحصيل الموارد.

نصائح للمواطنين والممولين بعد تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025

• متابعة الجريدة الرسمية والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب للاطلاع على اللائحة التنفيذية والقواعد الجديدة.
• تحديث بيانات النشاط التجاري والتسجيل في المنظومة الإلكترونية لتفادي المخالفات.
• الاستعانة بخبراء ومحاسبين قانونيين لمراجعة الالتزامات الضريبية وفق التعديلات.
• مراقبة أسعار السلع والخدمات لمعرفة تأثير التغييرات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
• التواصل الدائم مع مصلحة الضرائب للاستفسار والإرشاد حول تطبيق القانون حسب النشاط.

اتباع هذه الخطوات يُسهم في تجنب المشكلات القانونية ويُساعد على التكيف مع النظام الجديد الذي يحمل فرصًا لتعزيز الكفاءة والعدالة في تحصيل الضريبة.

قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 يفتح أفقًا جديدة لم الأسس المالية للدولة بدعم الاستقرار الاقتصادي وتوسيع موارد الخزانة بشكل مدروس، ولعل الأهم أنه يعكس توجهًا حكوميًا نابضًا بالمرونة والتطور، حيث تجري حاليًا استعدادات لإصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل التنفيذ وآلية تطبيق التعديلات على مختلف القطاعات، ورغم التحديات التي قد يواجهها بعض الفاعلين الاقتصاديين، إلا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تطوير شامل للنظام الضريبي يزيد من شفافيته ويحسن من قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة.