الرئيس يصادق على زيادة الإيجار القديم 2025.. من هم المستفيدون؟

تستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الفئات المستهدفة من الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين التي تستخدم لأغراض غير سكنية، حيث يشمل ذلك الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى المقار التعليمية والتدريبية، مع استثناء واضح للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية. يأتي هذا التعديل بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا على القانون، ليُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قواعد جديدة تراعي طبيعة الاستخدام.

التغييرات الجديدة في قانون زيادة الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على الفئات المستهدفة

تطبيق قانون زيادة الإيجار القديم 2025 يركز على الأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية التي تشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. هذه الفئات هي المستهدفة بشكل مباشر، إذ تخضع جميع وحداتها المؤجرة لأغراض غير سكنية لزيادة الإيجار. ويشمل ذلك عدة أنواع من الأماكن مثل الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الطبية ومقار التعليم والتدريب، وتستثنى فقط الأماكن السكنية التي لا تتأثر بهذه الزيادة، ما يجعل القانون يركز على النشاط التجاري والخدمي في المقام الأول.

مدة عقود الإيجار القديم وإجراءات الإخلاء المتعلقة بالفئات المستهدفة 2025

وفقًا للقانون الجديد، تنتهي عقود الإيجار التي تخضع للزيادة في 7 مارس 2027، وبعد ذلك يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة في اليوم التالي لهذا التاريخ، إلا إذا تم التوصل لاتفاق آخر بين الطرفين. وفي حال عدم قيام المستأجر بالإخلاء، يُعطى الحق لصاحب العقار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبار المستأجر على الخروج، مما يوفر حماية واضحة للمؤجرين ضد التأخير أو التهرب من الإخلاء، ويضع إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء مدة العقد.

تعريف الأشخاص الاعتباريين وارتباطهم بزيادة الإيجار القديم 2025 للفئات المستهدفة

الشخص الاعتباري يُقصد به الكيانات القانونية المستقلة مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، وهي الفئات التي يشملها تعديل الإيجار القديم 2025. هذه الكيانات تستأجر وحدات غير سكنية، ويطبق عليها القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتعديل الأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن. يشمل ذلك تطبيق الزيادة على عقود الإيجار القائمة، مع التزام المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين بالقوانين الجديدة وبمدة الإخلاء المحددة بعد انتهاء العقد.

توضح هذه البنود كيف يراعي قانون زيادة الإيجار القديم 2025 الفئات المستهدفة، مع وضع ضمانات واضحة للملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة الأشخاص الاعتباريين الذين تخضع وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية للضوابط الجديدة، في حين تبقى الأماكن السكنية خارج نطاق التعديل الحالي.