الرباط: توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز الابتكار في النقل واللوجيستيك بالمغرب

الرباط: توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز الابتكار في النقل واللوجيستيك بالمغرب
الرباط: توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز الابتكار في النقل واللوجيستيك بالمغرب

شهدت مدينة الرباط توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين وزارة النقل واللوجستيك ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بهدف تعزيز البحث العلمي والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل واللوجستيك. ترأس الحفل وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ومستشار جلالة الملك أندري أزولاي، مع التركيز على تطوير القطاعات الاستراتيجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع النقل واللوجستيك

أصبحت الحاجة إلى الابتكار والتطوير في قطاعات النقل واللوجستيك ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المجالات، حيث تهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تحسين الأداء ونقل التكنولوجيا لدعم النقل السككي وتطوير البنية التحتية للمطارات والمركبات اللوجستية. الاتفاقية الأولى مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة النقل والمتابعة الدقيقة لعيوب القطارات فائقة السرعة، بينما تعزز الاتفاقية الثانية العمل في مجالات السلامة الجوية وإدارة تدفقات المطارات من خلال تقنيات متطورة وتطبيقات للهواتف المحمولة مصممة لتقديم المعلومات في الوقت الفعلي.

الاتفاقيات الموقعة وأهدافها الرئيسية

شهد حفل التوقيع الإعلان عن الاتفاقية الثالثة التي تركز على تطوير وإدارة أساطيل النقل التابعة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية باستخدام تقنيات التعلم الآلي للمساعدة في الصيانة التوقعية وتحسين الأداء. كما أكد وزير النقل أن هذه الاتفاقيات تعزز من توظيف الكفاءات الوطنية وتفتح أبوابا جديدة في مجال الابتكار لمواكبة التطورات التكنولوجية، ما يجعلها حافزا رئيسيا لتحقيق رؤية مستقبلية قائمة على البحث العلمي والابتكار.

قطاع التعاون هدف التطوير
النقل السككي استعمال الذكاء الاصطناعي لتفادي عيوب القطارات
المطارات تعزيز السلامة الجوية وتحسين إدارة التدفقات
النقل اللوجستي تحسين إدارة الأساطيل باستخدام تعلم الآلة

دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الابتكار التكنولوجي

أكد مستشار جلالة الملك أندري أزولاي على أن هذه الدينامية تعزز من قدرة الباحثين المغاربة على مواجهة التحديات التكنولوجية، حيث توفر لهم فرصا للمساهمة في مشاريع وطنية كانت تُسند سابقا لمتعهدين أجانب. وأوضح أن مؤسسة البحث والتطوير في العلوم والهندسة تسعى إلى وضع العلم والابتكارات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في خدمة القطاعات الاستراتيجية للمساهمة في تطوير مهن مستقبلية تُرسّخ الابتكار كجزء أصيل من منظومة الاقتصاد الوطني.
تُعتبر هذه الاتفاقيات خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقلالية التكنولوجية وتعزيز مساهمة المغرب في إنتاج حلول مبتكرة تُناسب التحديات العالمية الحالية. مع تعزيز البيئة البحثية من خلال منصات للتكوين والتعاون، يُمكن للمملكة قيادة مسار الابتكار وتثبت جدارتها كمركز رائد في مجال النقل واللوجستيك التقني.