الربع الأول من 2025 يشهد هبوطًا مفاجئًا في أداء الميزانية السعودية.. ما الأسباب؟

شهدت الميزانية السعودية في الربع الأول من عام 2025 عجزًا ماليًا غير متوقع، حيث بلغ هذا العجز 58.7 مليار ريال سعودي، رغم تحقيق إيرادات قوية خلال نفس الفترة، ما يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة الإنفاق وأثره على الاقتصاد الوطني.

تحليل إيرادات الميزانية السعودية وأسباب العجز في الربع الأول من 2025

بلغت إيرادات الميزانية السعودية في الربع الأول من عام 2025 نحو 263.62 مليار ريال سعودي، وهو رقم يعكس تحسّنًا واضحًا في الدخل، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يكن كافيًا لتغطية المصروفات التي وصلت إلى 322.32 مليار ريال، ما أدّى إلى خلق فجوة مالية تظهر جليًا في صورة عجز ملموس بهذا الحجم، يثير اهتمام المختصين حول التوازن المالي واستراتيجية الإنفاق خلال هذه المرحلة الحساسة.

تفصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية السعودية للربع الأول 2025

مثلّت الإيرادات النفطية القسم الأكبر من إيرادات الميزانية السعودية، حيث بلغت 149.81 مليار ريال سعودي، في تأكيد على الاعتماد المستمر للاقتصاد الوطني على قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل، مع ذلك، أظهرت الأرقام نسبة مهمة من الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 113.81 مليار ريال، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية السعودية 2030؛ حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد الكلي على النفط من خلال تطوير القطاعات المتعددة وجذب الاستثمارات.

ارتفاع ملحوظ في مصروفات الميزانية السعودية وتأثيرها على العجز المالي

سجلت مصروفات الميزانية السعودية ارتفاعًا بمعدل 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس توسعًا واضحًا في الإنفاق الحكومي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمية، إذ تم صرف 39% من ميزانية البلديات خلال الربع الأول، إلى جانب إنفاق 43% من ميزانية الإدارة العامة؛ وهذا يبرز توجه الحكومة نحو تحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، رغم ما يفرضه ذلك من ضغوط على الموارد المالية.

البند الربع الأول 2025 (مليار ريال) النسبة من الميزانية
الإيرادات النفطية 149.81 57%
الإيرادات غير النفطية 113.81 43%
المصروفات الحكومية 322.32 100%
العجز المالي 58.7 غير متاح

تسلط هذه المؤشرات الضوء على محاولات المملكة لإحداث تغييرات هيكلية في الإنفاق، حيث يعكس العجز المالي المعلن تحولًا استراتيجيًا نحو استثمار مبكر في مشاريع ضخمة تهدف إلى تنشيط قطاعات مختلفة؛ لكن يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استدامة هذا النمط في ظل تقلبات أسعار النفط والعوامل الخارجية المؤثرة على الاقتصاد. في الوقت ذاته، تعمل السلطات المالية على إيجاد حلول لضبط الإنفاق وتحقيق توازن مالي مستدام يدعم تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030.