
تم إصدار قانون جديد من مصلحة الجمارك المصرية ينص على فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتبلغ الرسوم المفروضة على الهواتف حوالي 38.8% من قيمتها، مع إعفاء الجهاز الأول للشخص المستورد من هذه الرسوم، ويجب تسديد الضريبة خلال 90 يومًا لتجنب إيقاف الخدمات الهاتفية عن الجهاز.
تطبيق تلفوني لتسجيل الهواتف والرسوم الجمركية
أتاحت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق “تلفوني” بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يهدف التطبيق إلى تسهيل تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا ودفع الرسوم الجمركية بكل بساطة، ومن خلاله يمكن للمستخدمين التعرف على الرسوم المفروضة وإتمام عملية الإعفاء الجمركي إذا كانوا مؤهلين لذلك، وهذه خطوات استخدام التطبيق:
- تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
- إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) بدقة.
- إضافة البيانات الشخصية اللازمة مثل رقم الجواز أو الرقم القومي.
- مراجعة الرسوم الجمركية المستحقة وإتمام عملية الدفع الإلكتروني عند الحاجة.
يعد تطبيق “تلفوني” أداة حديثة ومبسطة لتنظيم دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق، ما يعزز من الشفافية في تحصيل الضرائب الجمركية.
أسباب فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الجديدة
تشير الإحصائيات التي أصدرتها مصلحة الجمارك المصرية إلى أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة يتم إدخالها دون دفع أي رسوم جمركية، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للخزينة العامة للدولة، وقد قدرت قيمة الهواتف المهربة بما يصل إلى 60 مليار جنيه سنويًا، مما يعني فقدان حوالي 5 مليارات جنيه من الإيرادات الشهرية، ولهذا تم تطبيق هذا القانون لضمان تنظيم السوق وتحقيق عائد مناسب للدولة من هذه الواردات.
الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية
رغم تطبيق هذه الرسوم، هناك بعض الأجهزة المعفاة وفقًا لقيمتها السوقية، والتي لا تزيد قيمتها عن 15,000 جنيه مصري، ومن أبرز هذه الهواتف:
- هواتف أوبو مثل “Oppo A3″ و”Reno 12F”.
- هواتف سامسونج مثل “Galaxy 5G A25″ و”Galaxy A16”.
- هواتف شاومي مثل “Redmi Note 13”.
يمكن للمستخدمين الذين تتوافق أجهزتهم مع معايير الإعفاء الجمركي التسجيل عبر تطبيق “تلفوني” بكل سهولة لضمان تجربة استيراد خالية من المشاكل.
البند | التفاصيل |
---|---|
نسبة الرسوم الجمركية | 38.8% من قيمة الجهاز المستورد |
مدة تسديد الرسوم | 90 يومًا من تاريخ الإدخال |
الهواتف المعفاة | تلك التي تقل قيمتها عن 15,000 جنيه |
إن إدخال هذه الإجراءات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد ويعزز من الشفافية في سوق الهواتف، كما يساعد تطبيق “تلفوني” على تسهيل هذه العملية وتقليل الجهد المطلوب من المستخدمين.