الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة: الحكومة تطلق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الأجهزة عبر تطبيق “تليفوني”

في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتعزيز الإيرادات الجمركية، تم تطبيق نظام جديد يفرض رسومًا جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث تصل هذه الرسوم إلى 38.5% من قيمة الجهاز، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق المحلي، حماية الصناعة الوطنية، وضمان المنافسة العادلة بين المستوردين والمصنعين المحليين.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة

أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق “تليفوني” لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) والاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة، كما يمكن من خلاله سداد هذه الرسوم إلكترونيًا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الجمركية.

إجراءات تسجيل وسداد الرسوم الجمركية

لضمان تشغيل الهاتف المستورد داخل مصر، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق “تليفوني” من متجر التطبيقات المناسب.
• إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) عبر التطبيق.
• الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.
• سداد الرسوم إلكترونيًا عبر التطبيق.

في حال عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا من تشغيل الهاتف داخل مصر، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز، مما يضمن تطبيق القوانين بشكل صارم.

تأثير الرسوم الجمركية على سوق الهواتف المحمولة

من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية لبعض الفئات، ومع ذلك، يُتوقع أن يشجع هذا الإجراء الشركات على تصنيع الهواتف محليًا، مما يعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة.

فيما يلي جدول يوضح قيمة الرسوم الجمركية لبعض الهواتف المستوردة:

يُذكر أن هذه الرسوم تُفرض على الهواتف المستوردة بعد 1 يناير 2025، بينما تُعفى الهواتف التي تم تفعيلها قبل هذا التاريخ من الرسوم الجمركية، كما يُسمح للمواطنين القادمين من الخارج بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عبر التطبيق.

يهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية، حماية المستهلكين من الأجهزة المهربة أو المقلدة، وتشجيع الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.