الرقابة المالية تعلن تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي.. تعرف على الخطوات المقبلة

تعمل الرقابة المالية باستمرار على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، حيث يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. فقد جدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، ثقته بقيادة الهيئة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج التطوير والتحديث لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من كفاءة الأسواق المالية في مصر، وتزيد من جاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية.

دور الرقابة المالية في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومي

يلعب قطاع الرقابة المالية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي من خلال تنظيم وإدارة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تمثل جزءًا هامًا في التنمية الاقتصادية بكافة أبعادها؛ حيث تسهم في توفير التمويل اللازم وتحفيز الاستثمارات المختلفة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحقيق الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة حققت نجاحات ملموسة بفضل تضافر الجهود بين قيادات وأعضاء الهيئة، الأمر الذي ساعد على بلوغ العديد من الأهداف المسطرة، بوجه خاص في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع من جانب التحول الرقمي، الذي ساهم في تحسين وتحديث الخدمات المالية، مما جعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى تفعيل سوق الكربون الطوعي ودوره في تحقيق الاستدامة البيئية والمالية.

التجديد والتطوير المستمر للهيئة العامة للرقابة المالية وفق أفضل الممارسات العالمية

تظل عملية التحديث والتطوير في صلب اهتمامات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تسعى الهيئة لتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من شفافية وكفاءة الأسواق المالية، فضلاً عن رفع قدرتها على جذب الاستثمارات وحماية حقوق المتعاملين. وقد أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة لم تتوقف عند إصدار التشريعات والقرارات التنظيمية فقط، بل تسعى إلى تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي لهذه القرارات على المجتمع والاقتصاد بصورة عامة، مما يتطلب بذل جهد كبير ومخلص لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا النهج يشكل ضمانة لمواصلة النمو والتطور في القطاع المالي غير المصرفي، بواقع يمثل رافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد القومي.

التزام الرقابة المالية بمسيرة الإصلاح وتكاتف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني

ركز رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال حديثه على أهمية توحيد الرؤية وعمل الفريق الواحد لمواجهة تحديات تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن الالتزام والجدية هما الركيزة الأساسية للنجاح وتحقيق مستهدفات الهيئة. وذكر أن الهيئة ستواصل العمل المتواصل بروح الفريق لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا على أهمية النزاهة والكفاءة في جميع مراحل العمل. كما دعا جميع العاملين في الهيئة إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها، لما فيه مصلحة مصر الغالية وتحقيق التنمية المستدامة.