الرقابة المالية توقف شركة استشارات بسبب إدارة المحافظ دون ترخيص

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الفاعلة في تحقيق الاستقرار للأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المستثمرين، حيث تعمل على اتخاذ التدابير القانونية الحاسمة ضد الجهات التي تمارس الأنشطة المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن أحدث خطواتها غلق شركة سولف للاستشارات بعد ثبوت قيامها بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل غير مرخص، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال.

دور الرقابة المالية في ضبط الأسواق

تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا مهمًا في ضبط الأسواق من خلال إطلاق تحذيرات واضحة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات أو منصات إلكترونية غير مرخصة تدعو للاستثمار أو تقدم خدمات التمويل بشكل غير قانوني، وقد أوضحت الهيئة عبر بياناتها الرسميّة خطورة مثل هذه التعاملات، التي قد ينتج عنها خسائر مالية كبيرة وعمليات احتيال تؤثر على الأفراد والمؤسسات بشكل مباشر.

شكاوى واستفسارات الجمهور

تلقت الهيئة أكثر من 20 استفسارًا من المواطنين حول شركات استثمارية وأنشطة تمويلية، وتم الرد عليها جميعًا بوضوح، وتوفير ضمانات لحماية حقوق المتعاملين، إضافةً إلى إطلاق آليات رقمية متطورة مثل روابط إلكترونية للتحقق من تراخيص الشركات؛ كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المستثمرين الذين تعرضوا لدعوات مشبوهة للاستثمار أو التمويل وتوفير قاعدة واضحة للاستفسار حول نشاطات الشركات وتطابقها مع القوانين القائمة.

إجراءات تحقيق الشفافية والامتثال

سعت الهيئة لتحقيق معايير الشفافية من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع الشركات العاملة في السوق بغرض التأكد من مدى توافق نماذج أعمالها مع الأطر التنظيمية؛ وكنتيجة لذلك بادرت خمس شركات على الأقل بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع قانون سوق رأس المال، حيث أطلقت الهيئة قائمة دورية تضم الشركات المخالفة للأنظمة المالية، مع التأكيد على تحديثها دوريًا وفق المستجدات.

أهمية تطوير التكنولوجيا في حفظ بيانات المتعاملين

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى جاهدة لتعزيز شفافية الأسواق المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير التشريعات وتبني التكنولوجيا الرقمية بشكل مستمر، حيث تجري الهيئة أعمال مراقبة دقيقة لحماية أمن البيانات وضمان تطبيق القوانين تحقيقًا لبيئة آمنة تُعزز ثقة المتعاملين وتعظم من مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

خطوات رفع وعي الجمهور

• إطلاق روابط تحقق إلكترونية مباشرة للوصول إلى معلومات دقيقة حول تراخيص الشركات والجهات العاملة.
• تحديد قائمة دورية تشمل الجهات التي تخالف القوانين المنظمة للأنشطة المالية.
• تقديم ورش توعوية تستهدف الأفراد والشركات لفهم حقوقهم ومتطلبات السوق.
• الاستجابة السريعة لشكاوى واستفسارات المواطنين عبر وسائل إلكترونية مخصصة.