الزاير يكشف: قانون حرية التعبير يدعم المتظاهرين ويُدمج توصيات حقوقية هامة

تأكيد قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي جاء ليحمي حقوق المتظاهرين دون فرض قيود تعسفية أو تعقيدات قد تعيق ممارسة هذه الحقوق، إذ تم صياغة القانون مع مراعاة ملاحظات المنظمات الحقوقية وصولًا إلى نص يحترم الحريات الأساسية ويضمن تنظيمًا سلسًا للحركات الاحتجاجية.

كيف يضمن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي حقوق المتظاهرين

يركز قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي على حماية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي دون التعرض لأي مضايقات قانونية غير مبررة، حيث يوضح القانون أن ممارسة هذه الحقوق لا تخضع لأي تجاوزات تحد من حرية التعبير؛ بل على العكس، يوفر إطارًا قانونيًا يحمي المتظاهرين ويقلل من احتمالية تعرضهم للملاحقة الظالمة، مع مراعاة أن يكون التنظيم للفعاليات بشكل يحترم النظام العام ومصلحة المجتمع.

تضمين ملاحظات المنظمات الحقوقية في قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

تم خلال صياغة القانون الاستماع إلى ملاحظات المنظمات الحقوقية التي تسعى دائمًا إلى تعزيز الحريات المدنية والحفاظ على حقوق الإنسان، مما أدى إلى تعديل بعض مواد القانون ليصبح أكثر شمولية وانسجامًا مع المعايير الدولية، وقد شملت هذه الملاحظات بنودًا تخص آليات تقديم البلاغات وتنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام القانون كذريعة لتقييد الحريات أو فرض قيود غير ضرورية على المتظاهرين.

التوازن بين التنظيم القانوني وحرية التعبير في قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

يسعى قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى تحقيق توازن دقيق بين تنظيم عملية التظاهر وضمان عدم تقييد الحرية، إذ يتضمن القانون شروطًا واضحة ومبسطة للتنسيق مع السلطات المعنية دون أن تتحول إلى عقبات تمنع ممارسة الحق في التظاهر؛ كما يتضمن القانون آليات لحماية المشاركين من أي تجاوزات خلال التجمعات السلمية، مع الالتزام بقواعد احترام النظام العام ومنع العنف أو التخريب.