الزهيري يطلق حملته الانتخابية 2025-2029 رسمياً عبر لينكد إن – تعرف على أبرز أهدافه

بدأ علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، الترويج لبرنامجه الانتخابي للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٩ عبر منصة «لينكدإن»، مقدمًا استراتيجيته الجديدة التي تستند إلى إنجازات واضحة تحققت منذ ٢٠١٧، وتعتمد على نهج علمي متكامل يعكس تطورات القطاع المتعددة. هذا التوجه يعكس أهمية بناء مستقبل مستدام للتأمين يتماشى مع المتغيرات الراهنة في السوق والمجتمع.

الاستراتيجية الجديدة للاتحاد المصري لشركات التأمين ٢٠٢٥–٢٠٢٩ والرؤية المستقبلية

في منشوره الرسمي على «لينكدإن» تحت عنوان «استراتيجيتنا ٢٠٢٥–٢٠٢٩: بناء على الأسس، انطلاق نحو المستقبل»، استعرض الزهيرى المحاور الرئيسة لاستراتيجية الاتحاد، والتي تركز على تحليل شامل للتغيرات التنظيمية والتشريعية والاقتصادية، ومنها التغيرات الديموغرافية، سوق العمل، التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال. كما تضمّن البرنامج الجديد تفعيل قانون التأمين الجديد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، والنظام الأساسي الجديد للاتحاد الذي يعزز دور القطاع في التنمية الاقتصادية. هذه الرؤية تؤكّد على أهمية تكييف قطاع التأمين مع الظروف المتجددة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

تقييم الإنجازات السابقة وتأثيرها على برنامج ٢٠٢٥–٢٠٢٩ في قطاع التأمين المصري

أبرز الزهيرى نسبة الإنجاز في البرنامج السابق التي تجاوزت ٩٠٪ من الأهداف المخططة، مما يعكس فعالية الخطط والجهود المنسقة منذ ٢٠١٧، وشهد القطاع تطورًا ملحوظًا في آليات العمل، وبناء الشراكات، وتعزيز الشمول التأميني، فضلاً عن الإسراع في تبني أدوات التحول الرقمي، كما جاء ذلك بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء السوق المحليين والإقليميين. هذه الإنجازات تمثل قاعدة صلبة انطلق منها البرنامج الجديد ليحقق مزيدًا من التطوير والتحديث وفقًا لرؤية شاملة ومتجددة.

الدعوة للمشاركة الفاعلة في تطوير البرنامج الانتخابي لـ «الزهيرى» من خلال منصات التواصل المهني

دعا علاء الزهيرى جميع العاملين في قطاع التأمين من شركات وخبراء وجهات تنظيمية وأكاديمية إلى التفاعل البناء مع البرنامج الجديد عبر حوار مفتوح ومستمر على منصات الاتحاد الرسمية، مشيرًا إلى أنه سيشارك المزيد من التفاصيل والمحاور خلال منشورات قادمة. هذه الدعوة تعكس حرصه على إثراء الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تطوير قطاع التأمين بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية. المشاركة المجتمعية الفعّالة ستُحدث فارقًا في تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الانتخابي.

• تعزيز التعاون بين الشركات والجهات التنظيمية لتعزيز استقرار السوق
• تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل الخدمات التأمينية
• تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لتسريع النمو الاقتصادي
• تطبيق متطلبات قانون التأمين الجديد لضمان الامتثال والتنظيم المحكم
• توسيع نطاق الشمول المالي بهدف وصول منتجات التأمين لأكبر عدد ممكن من الناس