في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم، ينتظر ملايين الموظفين في مصر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 مع ترقب كبير لتطبيق الزيادات المتوقعة في الرواتب، حيث أقرت الدولة سلسلة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل الدرجات الوظيفية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية.
الموعد النهائي لصرف مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 مايو 2025، حيث سيتم تحويل المستحقات عبر جميع قنوات الصرف المتاحة، بما في ذلك البنوك وماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري على مستوى الجمهورية، وقد رتبت الوزارة جدولًا زمنيًا محكمًا لتجنب التكدس وتسريع عملية التوزيع، لضمان استفادة الموظفين من زيادات الرواتب بانتظام.
خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين على النحو التالي:
- الأربعاء 8 مايو 2025
- السبت 11 مايو 2025
- الأحد 12 مايو 2025
تهدف هذه الخطة إلى توفير السيولة المطلوبة لجميع الموظفين مع ضمان الانسيابية في عمليات الصرف باستخدام المنظومات التقنية الحديثة التي اعتمدتها الدولة.
المرتبات بعد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية
شهد شهر مايو 2025 دخول تعديلات هامة على الرواتب الحكومية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري بدءًا من العام المالي الجديد، بالإضافة إلى الزيادات المحسوبة بموجب الدرجات الوظيفية، مما ينعكس على تحسين القوة الشرائية للموظفين وتعزيز مستوى المعيشة.
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الممتازة | 12,200 |
| العالية | 10,200 |
| مدير عام | 9,200 |
| الدرجة الأولى | 8,200 |
| الدرجة الثانية | 8,000 |
| الدرجة الثالثة | 7,500 |
| الدرجة الرابعة | 7,000 |
| الدرجة الخامسة | 6,500 |
| الدرجة السادسة | 6,000 |
تؤكد هذه الزيادات حرص الحكومة على تحقيق عدالة اجتماعية ملحوظة بين العاملين في مختلف المجالات.
زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات
تزامنًا مع تطبيق الزيادات على المرتبات، أعلنت الحكومة عن رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة، ويعكس هذا الإجراء رغبة الدولة في تعزيز الأمن المالي لكبار السن ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مع الحرص على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
تُعد حزمة الزيادات التي اعتمدتها الدولة خطوة إيجابية لتحسين مستوى معيشة جميع القطاعات في مصر وسط تحديات اقتصادية عالمية، الأمر الذي يعزز من جهود الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي مستقر يخدم جميع المواطنين.
