السجن 6 سنوات لتاجري مخدرات بحكم محكمة جنايات الأقصر

السجن 6 سنوات لتاجري مخدرات بحكم محكمة جنايات الأقصر
السجن 6 سنوات لتاجري مخدرات بحكم محكمة جنايات الأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمها على متهمين اثنين في قضية الاتجار بالمخدرات، وذلك بعد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والأموال المستخدمة في العمليات الإجرامية، القضية كشفت عن ضلوع المتهمين في تجارة المخدرات التي تستهدف الشباب وفئات عمرية مختلفة، وتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدد طويلة بعد ثبوت الأدلة الجنائية ضدهم وإدانتهم بالجرم المشهود.

حكم محكمة الأقصر في قضية تاجر المخدرات

جاء الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم الدسوقي وعضوية عدد من المستشارين، وتضمنت القضية المتهم الأول الذي يُدعى “ا.م.س” المقيم في نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، تم القبض عليه وبحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة متنوعة تضمنت بندقية خرطوش و4 طلقات، بالإضافة إلى سيارة ربع نقل كانت تُستخدم لترويج المواد المخدرة، هذا بالإضافة إلى مبالغ مالية وهاتف محمول يُستخدم في التواصل مع العملاء وتسويق بضاعته داخل أوساط الشباب.

تفاصيل ضبط متهم آخر في القضية

أما المتهم الثاني الذي يُدعى “ح.أ.ح” فقد تم ضبطه في منطقة الجواهرة بمحافظة الأقصر وبحوزته كميات من المخدرات شملت 6 طرب حشيش وربع كيلو جرام من مادة الشابو الخطيرة، كما وُجد بحوزته فرد خرطوش وسكين تُستخدم كسلاح أبيض، بالإضافة إلى مبالغ مالية حصيلة تجارته غير المشروعة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، المتهم استهدف أعمارًا متعددة خاصة الشباب، مما اعتبرته المحكمة خطرًا كبيرًا على المجتمع.

الإجراءات القانونية في قضية تجار المخدرات بالأقصر

أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات لكل متهم بعد التأكد من الأدلة الجنائية وإثبات إدانتهم، وقد لعبت هذه الإجراءات دورًا كبيرًا في الردع وتعزيز الأمن داخل المجتمع المحلي، تقارير الشرطة أكدت تورط المتهمين في أنشطة التجارة غير القانونية واستخدامهم أدوات وأساليب مختلفة لترويج المخدرات والمكاسب المالية غير الشرعية التي جنوها من ذلك، المحكمة أشادت بجهود الأمن والنيابة العامة التي تمكنت من توثيق الجريمة بشكل موسع ومحدد.

العنوان القيمة
نوع المخدرات حشيش وشابو
الأسلحة المضبوطة بندقية خرطوش، فرد خرطوش، سكين
مدة السجن 6 سنوات

الهدف من هذه الأحكام الحازمة هو الحفاظ على أمان المجتمع وحماية الشباب من الوقوع ضحية لهذه السموم الخطيرة، ويُبرز هذا الدور الفاعل للجهات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الجرائم المشينة.