السعودية تبدأ صرف تعويض 6500 ريال للمسافرين بمطاراتها وفق لوائح جديدة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رضا المسافرين وتعزيز الحماية لحقوقهم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعديل جديد للائحة حقوق المسافرين يشمل صرف تعويض فوري يصل إلى 6500 ريال سعودي في حالات فقدان الأمتعة أو تأخيرها، ويأتي القرار في إطار السعي المستمر لتحسين تجربة السفر الجوي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين ضمن رؤية السعودية 2030.

تأثير التحديثات على قطاع الطيران المدني

أصبحت السعودية من ضمن أهم الدول التي تسعى إلى تطوير قطاع الطيران المدني لتحسين تجربة السفر وتوفير حقوق المسافرين، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين المحليين والدوليين. يحظى هذا القطاع بدعم ملحوظ ضمن برنامج التحول الوطني، أهم المشاريع التي دعمت هذا التقدم:

• إنشاء مطار الملك سلمان الدولي الذي يسعى لتقديم خدمات عالمية بجودة عالية وربطه بالوجهات العالمية.
• تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، الذي أصبح بوابة رئيسية تستقبل المسافرين من كافة أنحاء العالم.
• التركيز على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تحقيق تجربة مريحة وآمنة للمسافرين.

ومع دخول لائحة تحديث حقوق المسافرين حيز التنفيذ، تعزز المملكة ثقة المسافرين بشبكات الطيران، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات في قطاع النقل الجوي.

تفاصيل نظام التعويض الجديد

التحديث الجديد يتضمن منح تعويض مالي يصل إلى 6500 ريال سعودي عن حالات فقدان أو تأخير الأمتعة، ويعتبر هذا القرار نقطة تحول في تحسين العلاقة بين شركات الطيران والمسافرين، حيث تقدم اللائحة ضمانًا لحماية حقوق المسافر وتخفيف المعاناة في حالات الظروف الاستثنائية.

جدول تفاصيل التعويض المالي وفق النظام الجديد:

هذا النسق يعكس التزام المملكة بتحديد إجراءات دقيقة لضمان حماية المسافرين وحصولهم باستمرار على حقوقهم بشكل عادل.

خطوات المطالبة بالتعويض

للحصول على التعويضات بعد تعرض المسافر لأي حالة مشمولة في النظام، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

• الإبلاغ الفوري عند مكتب شركة الطيران في المطار في حال اكتشاف فقدان الأمتعة أو تأخير وصولها.
• تقديم الوثائق المطلوبة مثل تذكرة السفر الأصلية وبطاقة الصعود، إضافة إلى صورة جواز السفر.
• متابعة حالة الطلب عبر الرقم المرجعي الذي تقدمه الشركة الناقلة.

تسعى الهيئة إلى معالجة الطلبات خلال أقصر مدة زمنية لضمان راحة المسافرين، مما يعزز من التجربة الإيجابية للرحلات الجوية.

مع التطبيق العملي لهذه القرارات، تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي لقطاع الطيران المدني مدفوعًا بالتطويرات المستمرة وتحقيق أعلى معايير الجودة.