السعودية تحسم الجدل: قرار رسمي يمنع سكن الوافدين في مدن كبرى

في خضم الجدل المثار مؤخرًا حول تقييد سكن العمالة الوافدة في بعض المدن الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا رسميًا يضع حدًا للإشاعات المتداولة، وأكدت الوزارة التزامها بضمان حقوق جميع المقيمين، مع توضيح الأنظمة الحالية التي تنظم أماكن الإقامة للعمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين السعودية.

حقيقة منع سكن الوافدين في مدن كبرى

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل قاطع المعلومات الخاطئة المنتشرة حول منع العمالة الوافدة من السكن في مناطق محددة داخل مدينتي الرياض أو جدة، وصرحت أن هذه الشائعات عارية تمامًا عن الصحة، حيث تضمن القوانين السعودية لجميع الوافدين حرية اختيار أماكن إقامتهم طالما التزموا بالضوابط التنظيمية، وأكدت الوزارة أن اللوائح المتعلقة بالسكن الجماعي أو الفردي للموظفين تم تحديثها لتحسين بيئة العمل، وليس لتقييد الحقوق السكنية.

لماذا تنتشر الشائعات حول السكن؟

انتشار الشائعات حول منع العمالة الوافدة من الإقامة في المناطق البارزة يرجع لعدة عوامل ترتبط بسوء الفهم وسرعة تداول المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعتقد أن البعض يقوم بتضخيم التعديلات التنظيمية بغية إثارة الجدل أو نشر البلبلة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل. وفقًا للخبراء، هناك ثلاث أسباب رئيسية وراء انتشار مثل هذه الشائعات:

• تفسيرات خاطئة لبعض التعديلات المتعلقة بتراخيص السكن الجماعي للعمالة.
• محاولات لإحداث اضطراب في سوق العمل للضغط على أصحاب العقود.
• انتشار معلومات من مصادر غير معتمدة وغير موثوقة.

حقوق العمالة الوافدة في السكن

تضمن اللوائح السعودية حقوق العمالة الوافدة بشكل واضح وفق القوانين المعمول بها، حيث تشتمل الحقوق الأساسية على اختيار السكن الذي يناسب موظفيهم بما يعزز راحتهم واستقرارهم، وتوفير شروط صحية وأمنية في المساكن، والحماية من الاستغلال في عقود الإيجار أو الأسعار الباهظة، مع إعطاء كل عامل حق تغيير مكان الإقامة مع ضمان إبلاغ الجهات ذات العلاقة أو الكفيل المسؤول.

• حرية اختيار السكن الملائم وفقًا للعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل.
• ضمان تغير السكن إذا دعت الحاجة بعد إعلام الجهات المختصة.
• ضرورة مطابقة مواصفات المسكن لضوابط السلامة والصحة العامة.

جدير بالذكر أن الوزارة تشجع الوافدين على استخدام منصة الإيجار الإلكترونية لضمان تسجيل وسلامة عقودهم، وتحثهم على التحقق الدائم من تفاصيل العقود واستشارة الجهات المعنية في حال حدوث أي تجاوزات.