أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يسمح للأجانب بتملك أسهم في الشركات التي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويأتي هذا التعديل ضمن رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الدور الاقتصادي لمناطقها المقدسة مع الحفاظ على ضوابط دقيقة لتنظيم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يمكن للأجانب الاستثمار في العقارات المقدسة؟
وفرت اللوائح الجديدة للأجانب فرصة غير مسبوقة للاستثمار غير المباشر في العقارات المقدسة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال شراء أسهم الشركات المدرجة أو الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، دون أن يُسمح لهم بالتملك العقاري المباشر، مما يخلق توازنًا بين جذب رأس المال الأجنبي والالتزام بالعقيدة الإسلامية وصيانة قدسية هذه المواقع.
تهدف هذه الخطوة إلى جذب مستثمرين إضافيين للاستفادة من المشاريع العمرانية الكبرى في مكة والمدينة، مع الحفاظ على توجيه الملكية بما يتناسب مع الضوابط الشرعية والقانونية؛ حيث إن هذه القوانين تؤكد السيطرة المحلية على الأصول الملموسة، بينما تمنح المستثمرين فوائد مالية غير مباشرة.
الشروط الأساسية للاستثمار في السوق العقارية المقدسة
| الشروط | التفاصيل |
|---|---|
| النسبة المسموحة | يمكن تملك ما يصل إلى 49% من أسهم الشركات العقارية المدرجة. |
| أدوات الدين | تتضمن أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم لتعزيز الخيارات الاستثمارية. |
| التملك المباشر | لا يُسمح بالتملك المباشر للعقارات للأجانب في مكة والمدينة. |
| الاستثمارات الاستراتيجية | تُمنع الاستثمارات الاستراتيجية للأجانب في الشركات العقارية المقدسة. |
تدعم هذه الشروط تعزيز التنوع في السوق المالية مع توفير خيارات استثمارية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، مما يسهم في تعزيز النمو العام للسوق العقاري داخل المملكة، حيث تراعي الشروط خضوع جميع التعاملات لتحكم دقيق بما يضمن النزاهة والشفافية المالية.
أثر القرار على الاقتصاد السعودي ومكانته العالمية
تعمل القرارات الجديدة على تحقيق انتعاش كبير للسوق العقاري بالمملكة، ما يؤدي إلى زيادة السيولة وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي، كما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية التنمية العمرانية والبنية التحتية خصوصًا في مكة والمدينة، وهذا سيسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين والزوار والمقيمين على المدى البعيد.
علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يعزز من مكانة السوق المالية السعودية عالميًا، حيث يوفر فرصًا استثمارية لا تُضاهى للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للاستفادة من سوق عقارية نشطة ومتنامية مرتبطة بأعظم مدن الإسلام، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وتقوية الترابط بين السياسات الاقتصادية والتنمية المستقبلية.
