السعودية تطلق مبادرة جديدة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة.. كيف تستفيد منها؟

تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة أصبح اليوم خيارًا متاحًا في السعودية مع إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين بيئته، وذلك بدءًا من 11 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر، لتتمكن من خلال هذه المبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة بكل يسر وآلية حديثة.

آليات تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة في السعودية

تتيح مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة في السعودية لأصحاب العمل الاستفادة من إجراءات مؤتمَنة إلكترونيًا عبر منصة مساند، حيث يمكن نقل خدمات العاملة أو العامل بسهولة بعد إتمام الخطوات النظامية بشكل آلي؛ ما يضمن حقوق الطرفين بشكل ملزم ومنظم يُسهّل ضبط سوق العمل، ويُعزز حماية العمال وأصحاب العمل على حد سواء. تشمل هذه الآليات خطوات واضحة للتحقق من حالة العامل، وانتقال خدماته عبر النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية المعقدة، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل فرص المخالفات أو التجاوزات.

الشروط والضوابط لتصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة

تستهدف هذه المبادرة بشكل خاص العمالة المساندة التي صدرت بحقها بلاغات تغيب قبل تاريخ الإعلان الرسمي، وتظل متواجدة داخل المملكة بشكل غير نظامي، من دون أن تشمل من تغيّبوا عن العمل بعد بدء فترة المبادرة. يتيح لهم المشروع تصحيح أوضاعهم عبر نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد وفق ضوابط محددة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الجميع. ويمكن تلخيص أهم الشروط في الجدول التالي:

تشكل هذه الشروط إطارًا واضحًا يُسهل تطبيق المبادرة بدون تعقيدات قانونية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

الدور الرقمي لمنصة مساند في تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة

تلعب منصة مساند دورًا محوريًا في تسهيل تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة، إذ تساعد في إدارة العملية بالكامل بشكل إلكتروني، مما يُسهم في سرعة الإجراءات ودقتها. تشمل مهام المنصة تقديم خدمات التحقق من حالة العامل، وتمكين أصحاب العمل من نقل خدمات العمالة بطريقة آمنة وموثوقة، مع ربط النظام بالجهات المختصة لضمان استكمال المتطلبات بكل شفافية.

• تسجيل أصحاب العمل على المنصة
• تقديم طلب تصحيح أوضاع العامل المتغيّب
• مراجعة الطلب إلكترونيًا وإتمام نقل الخدمة آليًا
• ضمان حقوق العامل وصاحب العمل الجديد

تركز الوزارة من خلال هذا الإجراء على استقرار سوق العمل السعودي، وهو ما يتماشى مع توجهاتها الحثيثة لتطوير بيئة العمل وضمان التعامل الأمثل مع قضايا العمالة المساندة، بما يحقق توازنًا مستدامًا لجميع الأطراف المعنية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.