السعودية تعفي المواليد الجدد للمقيمين من رسوم المرافقين بلا شروط تخفيفًا للأعباء

في خطوة إنسانية ذات بعد اجتماعي كبير، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرارها بإعفاء المواليد الجدد للأجانب المقيمين من الرسوم الشهرية للمرافقين التي كانت تبلغ 400 ريال شهريًا لكل طفل، ويمثل هذا القرار أثراً إيجابياً كبيراً على الأسر المقيمة بتخفيف الأعباء المالية، حيث يعكس حرص المملكة على تحسين جودة حياة الجميع، ويأتي استنادًا إلى إعلان رسمي ودقيق من الجهة المختصة.

إعفاء المواليد من رسوم المرافقين: الفئات المستفيدة

تستهدف هذه المبادرة الإنسانية بعض الفئات بوضوح، أولاً، يشمل القرار جميع المواليد الجدد للأجانب الذين ولدوا داخل الأراضي السعودية، مما يعكس رغبة المملكة في توفير بيئة دعم شاملة للمقيمين، كذلك تشمل الفئات أبناء الزوجات السعوديات المتزوجات من أجانب، ما يعزز الترابط الاجتماعي، وأخيراً، يُطبق الإعفاء على أطفال الوافدين من مختلف الجنسيات مما يضمن العدالة بين جميع الفئات المقيمة داخل المملكة.

شروط تسجيل المواليد للاستفادة من الإعفاء

يتطلب الحصول على الإعفاء الالتزام بالخطوات الرسمية، حيث يجب تسجيل المولود بشكل فوري في المستشفى خلال 24 ساعة من ولادته، وبعد ذلك يتم استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنية خلال مدة أقصاها 90 يومًا، كما يجب إدراج المولود في إقامة رب الأسرة من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية مع استخراج رقم الهوية الخاص بالمولود عبر إدارة الجوازات، كل هذه الإجراءات تضمن أن يتمتع المولود الجديد بكل حقوقه من خدمات صحية وتعليمية بكل أريحية.

الفوائد المباشرة وغير المباشرة من القرار

يساهم القرار في تخفيف العبء المالي الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا للأسر، إذ يمكن أن تصل الرسوم السابقة إلى 4800 ريال سعودي سنويًا لكل طفل، كما يتيح التسجيل الرسمي للمولود الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الحكومي بسهولة، كما تسهل الإجراءات توثيق هوية الطفل مما يلعب دورًا هامًا في تسهيل إجراءات السفر والتنقل للأسرة، بالإضافة إلى شعور الأسرة بمزيد من الترحيب والثقة في الإقامة داخل المملكة.

تشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيلقى استحساناً واسعاً بين المقيمين، فهو يعكس التزام المملكة بتحسين أوضاع السكان على أراضيها، وقد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله السويلم إلى أن هذه السياسة تعزز استقرار المجتمع وتحفز بيئة العمل والإقامة.

يشدد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل المولود، حيث قد يؤدي الإهمال إلى حرمان الطفل من العديد من المزايا، كما أكد خبراء أن هذا التوجه يعكس رغبة المملكة بتوفير بيئة متوازنة ومستدامة للمقيمين.