السعودية تعلن الموعد النهائي لإنهاء توظيف الأجانب في بعض المهن

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة شاملة لتوطين العديد من الوظائف والمهن بحلول عام 2025، في خطوة تسعى من خلالها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. تهدف هذه الخطة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين ودعم القطاعات الحيوية بمهارات وطنية، بينما تشمل قائمة المهن والقطاعات التي سيتم قصرها على السعوديين بشكل كامل.

المهن المستهدفة بالتوطين الكامل

تشمل المهن المستهدفة بالتوطين وظائف معينة ستصبح مقصورة بالكامل على المواطنين السعوديين، وهي تهدف إلى توفير فرص عمل أوسع للمواطنين ضمن القطاعات الحيوية، مثل قطاع الإدارة واستقبال العملاء، حيث تمت إضافة عدة مهن جديدة في هذا السياق، ومنها: كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال الفنادق، ومخلص جمركي. تسري هذه القوانين ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بمساعدة الشباب في الحصول على فرص وظيفية مناسبة لمؤهلاتهم.

كذلك، تمت إضافة مهن إدارية أخرى كمدير شؤون العمل والعمال ومدير شؤون الموظفين، مما يبرز تركيز الحكومة على الوظائف الإدارية والتنظيمية التي تمثل عصب التشغيل في العديد من المنشآت. كما تشمل الإجراءات الجديدة مهنة حارس الأمن الخاص لتوفير بيئة عمل سعودية آمنة تحافظ على استقرار القطاعات المستهدفة.

توطين قطاعات عمل متعددة

بالإضافة إلى توطين وظائف محددة، أعلنت السعودية عن خطة لاقتصار العمل في بعض القطاعات الحيوية على السعوديين فقط. يأتي قطاع السياحة على رأس القائمة، حيث سيتم توطين الوظائف الإدارية والفنية، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمكاتب السياحية. كما يشمل القرار توطين قطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل، مما يعني أن الوظائف المتعلقة بالمبيعات، والدعم الفني، وتشغيل الشبكات ستكون مخصصة للسعوديين فقط. خطوة تُعتبر محورية في تعزيز التقنية الوطنية وتحقيق الاعتماد الذاتي في هذا المجال.

قطاع الذهب والمجوهرات، الذي يُعد من أعرق القطاعات التجارية في السعودية، سيشهد هو الآخر توطينًا لجميع الوظائف المتعلقة بالمصوغات وببيع الذهب. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز خبرة السعوديين في مجال الصناعة وإدخال كفاءات وطنية جديدة لتطوير القطاع وتنميته، لتوفير فرص استثمارية ووظيفية شاملة.

المهن المستثناة من تطبيق قرار التوطين

على الجانب الآخر، استثنت السعودية بعض المهن من قرار التوطين؛ لأسباب تتعلق بعدم توفر كفاءة وطنية كافية في مجالات محددة، أو لحاجة القطاعات لبعض الخبرات العالمية. تشمل هذه المهن: مندوب المشتريات، البائعون، الصيدلي، السكرتير الطبي، السكرتير التنفيذي، والممرض. كما شملت القائمة مهن مالية وإدارية كالمحاسب وأمين المستودع ومدير المبيعات، مما يفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية.

هذا الاستثناء يسعى لتحقيق توازن بين تعزيز القوى العاملة الوطنية والمحافظة على جودة الأداء في القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مع توفير التدريب المستدام للمواطنين السعوديين ليصبحوا قادرين على شغل هذه المهن في المستقبل.

تسعى السعودية من خلال هذه القرارات إلى تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز فرص السعوديين ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، مع تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمواطنين. لذا، تعد هذه الإجراءات خطوة استراتيجية نحو تحقيق نجاح أكبر لسوق العمل السعودي.