السعودية تعود إلى النظام الدراسي التقليدي ابتداءً من 2025 مع إلغاء الفصل الثالث رسميًا – ما تأثير القرار على الطلاب؟

بدأت الجامعات السعودية الكبرى، وعلى رأسها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة طيبة، تطبيق نظام دراسي جديد بإلغاء الفصل الدراسي الثالث بدءًا من العام الجامعي 1447هـ؛ ما يشير إلى تحول جذري في طريقة تنظيم الدراسة، ويهدف إلى اعتماد نظام دراسي مكوّن من فصلين فقط. وتشير المؤشرات إلى أن جامعة أم القرى تقترب من اتخاذ نفس القرار في الأيام القادمة.

الانتقال إلى نظام دراسي بفصلين فقط بعد تقييم شامل

لم يأت قرار إلغاء الفصل الدراسي الثالث فجائيًا؛ بل جاء نتيجة مراجعات دقيقة وتجارب سابقة مع نظام الثلاثة فصول التي أظهرت مجموعة من التحديات الجسيمة. من أبرز هذه التحديات كانت الضغوط المتزايدة على جداول الطلبة، مع عدم توافر فواصل زمنية كافية للراحة أو ممارسة الأنشطة اللاصفية، مما أدى إلى إضعاف جودة تلك الأنشطة وتقليص فرص المشاركة فيها. أما من الجانب الإداري، فقد شهدت الكليات ضغطًا هيكليًا وإداريًا ملحوظًا دفع إدارات الجامعات إلى التفكير مجددًا في أفضل نظام يستجيب لمتطلبات العملية التعليمية. كما انعكس هذا التمزق على رضا كل من الطلاب والعاملين في الحقل التعليمي، ما دفع بالجامعات إلى إعادة تبني نموذج الفصلين الكلاسيكي كوسيلة لضمان استقرار التقويم الأكاديمي وتحسين جودة التعليم.

الجامعات السعودية التي اعتمدت إلغاء الفصل الدراسي الثالث

حرصت عدة جامعات سعودية على تنفيذ هذا القرار مع بداية العام الجديد، حيث أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسميًا اعتماد النظام الثنائي بدءًا من الفصل الأول لعام 1447هـ، مع العمل على إصدار دليل أكاديمي جديد يوزع المقررات على عامين دراسيين فقط دون تعديل في محتوى البرامج. أما جامعة طيبة فقد أصدرت بيانًا أكد إلغاء النظام الثلاثي رسميًا، والتزامها الكامل بالفصلين الدراسيين. ومع أن جامعة أم القرى لم تعلن رسميًا بعد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت وجود توافق داخلي على اتخاذ نفس القرار، في انتظار المصادقة النهائية من الجهات المختصة.

كيف يؤثر إلغاء الفصل الدراسي الثالث على حياة الطلبة والمسار الأكاديمي؟

يعكس التغيير آثارًا إيجابية وشاملة على الطلبة، إذ يمنحهم النظام الجديد وقتًا أطول للتحضير بين الفصول الدراسية، ما يقلل من الضغط النفسي والدراسي المتراكم. هذا الفهم يُعزز جودة المقررات ويزيد من نسبة التفاعل داخل الفصول، فضلًا عن منح فرص أوسع للمشاركة في الدورات التدريبية، البحث العلمي، والأنشطة خارج نطاق القاعات التعليمية. أما بالنسبة للخريجين، فيحصلون على خطة دراسية محسنة تضمن عدم تأخير التخرج أو تراكم المواد؛ إذ تعمل العمادات الأكاديمية على إعادة هيكلة الجداول الدراسية وفق النظام الجديد بما يضمن انسيابية التحصيل العلمي.

• زيادة الوقت المخصص للتحضير بين الفصول الدراسية.
• تخفيف الضغوط النفسية والدراسية على الطلبة.
• تحسين التجربة التعليمية من خلال تعزيز التفاعل والمشاركة.
• فرص أوسع للمشاركة في الأنشطة البحثية واللاصفية.
• توفير خطة دراسية منظمة تمنع تراكم المواد أو تأخير التخرج.

يُذكر أن القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا داخل المجتمع الأكاديمي، حيث عبّر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن رضاهم التام، مؤكدين أن النظام الجديد يعكس حرص الجامعات على تقديم بيئة تعليمية تجمع بين جودة التدريس وراحة الطالب النفسية، بما يواكب المعايير العالمية التي تركز على التنمية المتوازنة وليس فقط كثافة المقررات الدراسية.