تستهدف التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية مواجهة الاحتكار العقاري وزيادة المعروض العقاري بشكل فعال؛ ويأتي ذلك ضمن خطوات استراتيجية لتحفيز التطوير العمراني وتعزيز توافر العقارات المناسبة للسكن. بحكم الإشراف المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتمد مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يشمل توسيع نطاق فرض الرسوم ورفع نسبتها بما يعزز من حركة السوق العقاري.
تعزيز المعروض العقاري من خلال تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء جاء استجابة لتوجيهات ولي العهد بضرورة تسريع الإجراءات النظامية بما لا يتجاوز 60 يومًا، بهدف زيادة المعروض العقاري ومعالجة أزمات السكن القائمة. هذه التعديلات تعكس تحولًا واضحًا في السياسة العقارية، حيث تم رفع نسبة الرسم السنوي بشكل ملحوظ، إذ كان الرسوم الثابتة سابقًا 2.5% من قيمة الأرض، والآن تصل في النظام الجديد إلى 10% وفق تقديرات ولوائح جديدة تشمل عدة متغيرات.
كما شمل التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، وهذه الخطوة لم تكن موجودة في النظام السابق، مما يساهم في تقليل الاحتفاظ بالأراضي دون تنمية أو استغلال، وبهذا يزداد المعروض العقاري بالمناطق الحيوية. كذلك تم توحيد مراحل الاستهداف، إذ يشمل الرسم الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع داخل المناطق الجغرافية المحددة، وهو ما يبسط تطبيق النظام ويوحد المعايير.
توسيع نطاق فرض الرسوم لتشجيع التطوير العمراني
التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء تتعدى حدود الاستخدام السكني أو التجاري السكني، حيث شملت أي أرض فضاء قابلة للتطوير تقع ضمن الحدود العمرانية، مما يوسع من رقعة الأراضي الخاضعة للرسوم ويحفز أصحابها على التطوير أو البيع. من أهم التغييرات أيضًا شمول الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تقل عن 1000 متر مربع، بهدف الحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي بدون استثمار فعلي أو تطوير.
تشمل هذه القرارات السعي لتحفيز سوق العقارات من خلال إجراءات فعالة تهدف إلى جذب الاستثمار وتحرير الأراضي المحتجزة، والتي تعيق التنمية العمرانية وتزيد من معاناة أزمة السكن.
التطبيق والتنظيم المستقبلي لنظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
بحسب ما أعلن عن نظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل، ستصدر اللوائح التنفيذية الخاصة خلال فترة لا تتعدى 90 يومًا من تاريخ اعتماد التعديلات، لضمان توحيد المعايير والإجراءات، فيما ستصدر اللوائح المتعلقة بالعقارات الشاغرة خلال سنة كاملة، مما يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لتطوير منظومة فنية وتنظيمية مُحكمة.
هذا التوجه الحكومي يعكس التزام السعودية بتنظيم السوق العقاري بطريقة تزيد من الاستفادة القصوى للأراضي غير المستغلة، وتدعم المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تركز على الإسكان والتنمية الحضرية بشكل متكامل.
| النظام القديم | النظام الجديد |
|---|---|
| رسوم ثابتة بنسبة 2.5% من قيمة الأرض سنويًا | رسوم تصل حتى 10% من قيمة الأرض سنويًا حسب اللوائح |
| لا يشمل العقارات الشاغرة | يشمل العقارات غير المستغلة لفترات طويلة برسوم سنوية |
| تقسيم الرسوم حسب مراحل ومساحات مختلفة | رسم موحد على الأراضي التي تتجاوز 5000 متر مربع داخل النطاق العمراني |
| يقتصر على الاستخدام السكني أو السكني التجاري | يشمل كل الأراضي القابلة للتطوير ضمن النطاق العمراني |
| لا يشمل الأراضي الصغيرة (أقل من 1000 متر مربع) | يشمل الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع |
- رفع نسبة الرسوم السنوية لتصل إلى 10%
- فرض رسوم على الأراضي الشاغرة لتشجيع تطويرها
- توحيد المعايير لتسهيل تطبيق النظام
- شمول الأراضي الصغيرة ضمن نطاق الرسوم
- إصدار اللوائح التنفيذية خلال 90 يومًا وسنة لإصدارات العقارات الشاغرة
«أحدث الأسعار» سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات المجوهرات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
«فرصة مميزة» إندرايف تطلق مسابقة الفوز برحلة الساحل الشمالي للجميع
«صدمة كبيرة» القادسية السعودي يعلن رحيل أوباميانج رسميا وكيف سيؤثر على الفريق
«تراجع مستمر» الليرة السورية تواصل الانهيار أمام الدولار كم وصل سعر الصرف اليوم؟
«حقائق مهمة» سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين تعرف على التفاصيل كاملة
تردد قناة وناسة الجديد: تجربة تعليمية وترفيهية مميزة للأطفال الآن
تعديل هام على تقويم العام الدراسي 1446 في السعودية.. متى تبدأ الدراسة فعلياً؟
«نجاح ميداني» حريق سنترال رمسيس تنظيم الاتصالات يعلن السيطرة الكاملة عليه
