السعودية تقرر توحيد زي العاملين الأجانب لمنع ارتداء الثوب السعودي رسميًا

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءتها، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن تعديل جديد يتعلق بلائحة تنظيم العمل. يشير القرار إلى تنسيق زي العاملين في المنشآت بما يتماشى مع المعايير المهنية ويلبي متطلبات طبيعة العمل. تهدف الخطوة إلى تعزيز صورة العمل الاحترافية وتحقيق مزيد من التنظيم داخل المؤسسات المختلفة.

السعودية تجبر الأجانب على زي موحد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يلزم جميع المنشآت بوضع تعليمات واضحة حول زي العاملين لديها، حيث يشمل القرار الأجانب العاملين في السعودية. ويشدد القرار على أن الأفراد من غير المواطنين السعوديين يجب أن يلتزموا بزي موحد يتماشى مع طبيعتهم الوظيفية، مع منع ارتداء الثوب السعودي الذي يعتبر جزءًا من الهوية الوطنية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلالية الثقافية وفرض المظهر المتناسب مع بيئة العمل.

تشير المصادر الرسمية إلى أن الاشتراطات تنص على أن يكون الزي ملائمًا ولا يحمل شعارات أو كتابات تخالف القيم السعودية. كما دعت الوزارة كل المنشآت إلى إعداد لائحة داخلية تحدد زي الموظفين، بجانب إدراج عقوبات واضحة لمن يخالف هذا القرار، وذلك لضمان الالتزام به. يُذكر أن الجهات الرقابية ستتولى متابعة تنفيذ التعليمات وتوقيع العقوبات على المخالفين وفق أنظمة العمل.

أهداف تطبيق زي موحد للأجانب في السعودية

قرار إلزامية الزي الموحد في السعودية يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تحسين النظام التنظيمي داخل المنشآت وتعزيز الصورة المهنية للعاملين. هذا الإجراء يأتي أيضًا استجابة لحاجة السوق المحلية إلى معايير موحدة تساهم في تقديم تجربة عمل أكثر احترافية. حيث أن تطبيق زي موحد يمنح المنشآت مظهرًا احترافيًا في تعاملاتها مع العملاء ويسهم في إيصال رسالة واضحة عن طبيعة أعمالها.

من جانب آخر، تسعى المملكة إلى تأكيد استقلال الثقافة السعودية من خلال منع الأجانب من ارتداء الثوب السعودي. الثوب يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهوية السعودية، مما يجعل الحفاظ عليه قاصرًا على المواطنين السعوديين أمرًا مهمًا في تعميق الهوية الاجتماعية.

عقوبات المخالفين وآلية التنفيذ

طبقًا للتعديلات الحكومية، سيتم فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بالقرار. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية وفق جدول المخالفات المعتمد، كما يمكن أن تصل إلى إيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا في حال استمرار التجاوزات. الوزارة أكدت جاهزيتها للتعامل مع التحديات المحتملة من خلال تحديث جداول العقوبات بصفة دورية لضمان توافقها مع احتياجات السوق.

وفي إطار تنفيذ القرار، ستقوم فرق التفتيش الميدانية بزيارات دورية للمنشآت للتأكد من الالتزام بالتعليمات. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى تسجيل تعليماتهم حول الزي داخل اللوائح التنظيمية الخاصة بهم، مما يساعد في تقليل التجاوزات وتحقيق التناغم داخل بيئة العمل.

هذا التوجه الحكومي يُبرز حرص المملكة على توفير ظروف عمل منظمة تحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات السوق، مما يدعم رؤية 2030 لرفع كفاءة سوق العمل واستيعابه لاحتياجات التنمية الوطنية بشكل أفضل.