السعودية تُعلن تفاصيل الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل وفرص استثنائية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، أعلنت المملكة عن إطلاق برنامج تأشيرة العمل بدون كفيل، الذي يهدف إلى جذب الكفاءات العالمية وأصحاب المهارات من مختلف التخصصات. يُتيح هذا البرنامج للمقيمين إمكانية العمل والاستثمار بحرية داخل المملكة، مما يعزز البيئة التنافسية والاقتصاد الوطني بشكل فعال.

تأشيرة العمل بدون كفيل: مميزاتها الرائعة

يحظى برنامج تأشيرة العمل دون كفيل بمزايا عديدة تجعل المملكة وجهة جذابة للعيش والعمل، حيث يُمكن لحاملها التمتع بإقامة طويلة الأمد مع إمكانية تجديدها، كما يستطيع حامل التأشيرة كفالة أسرته بما يشمل الزوج أو الزوجة، الأبناء والوالدين، إضافة إلى إمكانية تأسيس وإدارة العمل بحرية واستقلال كامل دون الحاجة إلى الرجوع إلى نظام الكفالة التقليدي. يتمتع المستفيد بحرية التنقل من وإلى المملكة دون قيود مع إمكانية امتلاك العقارات بمختلف أنواعها والاستثمار في قطاعات متنوعة.

علاوة على ذلك، توفر هذه التأشيرة بيئة مرنة للأفراد الموهوبين والكفاءات المهنية لتحقيق استقرار شخصي ومهني داخل المملكة، وتُسهم في دعم تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار في القطاعات الواعدة.

كل ما يجب معرفته عن شروط الحصول على تأشيرة العمل دون كفيل

للحصول على تأشيرة العمل الجديدة، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي تشمل أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا أو أكثر، مع تقديم إثبات مالي يؤكد القدرة على تغطية نفقات الإقامة داخل المملكة. كما يُطلب تقديم تقرير طبي يوضح خلو المتقدم من الأمراض المعدية إلى جانب سجل جنائي نظيف لضمان أمان المجتمع السعودي.

تهدف هذه المتطلبات إلى جذب الأفراد المؤهلين للمساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والابتكارية بالمملكة، مما ينعكس إيجابياً على مسيرة النمو المستدام.

أنواع تأشيرات العمل والإقامة المتاحة في السعودية

تتعدد أنواع الإقامات الممنوحة ضمن هذا النظام، ومنها إقامة الكفاءات الاستثنائية، التي تُخصص لأصحاب المهارات العليا مثل الباحثين والمديرين التنفيذيين والعاملين في القطاع الصحي والعلمي. ويتم منح إقامة الموهوبين في المجالات الثقافية والرياضية بناءً على شروط تختلف من مجال لآخر. أما إقامة المستثمرين، فهي موجهة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يرغبون في تطوير مشاريعهم داخل المملكة، حيث يشترط وجود سجل تجاري ورخصة استثمار بقيمة لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي.

ختاماً، يمثل هذا النظام خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في السعودية وجذب استثمارات وكفاءات عالمية تدعم تحقيق رؤية 2030.