السعودية ومصر تكشفان عن تشكيل “المجلس التنسيقي الأعلى” بقيادة ولي العهد ومحمد السيسي في خطوة استراتيجية جديدة

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين السعودية ومصر، أُعلِنَ عن تشكيل مجلس تنسيقي سعودي مصري يُعَزِّز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة. يَتَرَأَّس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجانب السعودي في هذا المجلس، بينما يَتَوَلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الجانب المصري. يهدف هذا المجلس التنسيقي إلى تعزيز التعاون في مجالات سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية واستثمارية، بالإضافة إلى تحسين التعاون في مجالات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة.

أهداف المجلس التنسيقي السعودي المصري

يهدف المجلس التنسيقي السعودي المصري لتحقيق تعاون متعدد الجوانب، من خلال تفعيل الشراكات في ميادين متنوعة تعود بالنفع على البلدين، ومن بين هذه القطاعات السياسية والأمنية التي تسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعلاقات الاقتصادية التي تسير نحو تعزيز التنمية المستدامة من خلال زيادة الاستثمارات وتسيير التجارة بين البلدين، كما يشمل ذلك أيضا مجالات التعليم والصحة التي تتحسن من خلال تبادل الخبرات، بينما المجال الثقافي يعزز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

آلية عمل المجلس السعودي المصري

تُعقَد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي المصري بصفة دورية بين المملكة ومصر، مع مرونة في عقد اجتماعات استثنائية لتلبية المتطلبات الطارئة، كما تُشكِّل لجان تحضيرية لدعم المجلس في تسريع وتيرة الإنجاز، هذه اللجان تضمن تنفيذ المهام المحددة بشكل فعال،ويتولّى أمناء الجانبين إعداد محضر مشترك يشتمل على قواعد الحوكمة التي تنظم أعمال المجلس ولجانه المختلفة، وتؤكِّد أهمية اتساق العمل تحت إطار تنظيمي واضح يتفق عليه رئيسا الجانبين، ولتعزيز التنسيق المستدام، يتولى الأمناء مهام توثيق العلاقات وتسهيل عمليات التواصل بين الجانبين.

• تعد الاجتماعات الدورية وسائل فعالة لحل القضايا العالقة بين الطرفين
• يساهم تشكيل اللجان التحضيرية في متابعة سير الأعمال وإنجاز الأهداف بسرعة أكبر
• يدعم الإطار القانوني والتنظيمي المتفق عليه تطبيق القرارات بشكل منظم

يتميز المجلس التنسيقي السعودي المصري بآلياته المرنة والفعّالة التي تسهِّل من عملية التعاون والتناغم بين الجانبين، كما يوفر المجلس منصة حيوية لتبادل الأفكار والآراء بين الخبراء والمختصين من البلدين، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز فرص النجاح المستقبلية لهذه الشراكة المهمة.