«السلطات المعنية».. اعتراف ناعم بالحوثيين يثير الجدل ويكشف الأهداف الخفية

في الآونة الأخيرة، أثار استخدام بعض الدول لعبارة “السلطات المعنية في الجمهورية اليمنية”، في سياق الأزمة اليمنية، تساؤلات كثيرة حول دلالاتها وتأثيرها على الشرعية الدستورية للدولة اليمنية. هذا المصطلح يحمل في طياته اعترافًا ضمنيًا بجماعة الحوثي كسلطة أمر واقع، مما يهدد السيادة اليمنية ويُحدث تغييرًا خطرًا في مسار الأزمة السياسية.

تأثير مصطلح “السلطات المعنية” على الشرعية الدستورية

التعبير الذي اعتمدته عدد من الدول العربية والغربية في تصريحاتها سياسيًا ودبلوماسيًا بشأن الأزمة اليمنية يعكس موقفًا جديدًا قد يُعتبر انحرافًا عن الالتزام القانوني بدعم الشرعية اليمنية. فبدلاً من تسمية الحوثيين كجماعة انقلابية، استخدم مصطلح “السلطات المعنية”، الذي يحمل معاني الاعتراف بسلطتهم كأمر واقع، دون الرجوع للاعتبار السيادي والسياسي الذي تمثله الحكومة الشرعية. مثل هذه التحركات تُضعف مكانة المؤسسات الشرعية، وتفتح المجال للاعتراف بجهات انقلابية، مما يؤدي إلى ازدواج التمثيل السيادي ويُفقد مفاهيم العدالة الانتقالية معناها.

كيف تساهم هذه اللغة الدبلوماسية في تقويض سيادة الدولة اليمنية؟

المصطلحات الدبلوماسية ليست كلمات عابرة بل أداة لصياغة الواقع السياسي. استخدام المصطلح المذكور يشرعن جماعة الحوثيين بطريقة ناعمة، كما يفتح الباب أمامهم للتعامل المباشر مع الدول والمنظمات الدولية في ملفات سيادية دون العودة للشرعية الدستورية. هذا النوع من الخطاب، يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فمن جهة، يفقد الحكومة اليمنية موقعها كممثل شرعي وحيد للدولة، ومن جهة أخرى، يؤدي إلى تشتيت الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والسلام الشامل. هذه اللغة قد تؤدي إلى تفكيك مفاهيم السيادة بموجب قرارات دولية سابقة، مثل القرار الشهير 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يعترف فقط بالشرعية.

النتائج القانونية والسياسية لاستخدام مصطلح “السلطات المعنية”

إن إعطاء شرعية سياسية عبر الألفاظ لمجموعة مسلحة انقلابية يعكس تبدلًا في التزامات بعض الدول تجاه اليمن. هذا النهج يخلق آثارًا قانونية خطيرة، لا سيما في سياق تطبيق القانون الدولي. فعندما يُستخدم هذا المصطلح في بيانات رسمية للتحاور مع الحوثيين، فإنه يُحدث ازدواجية في التمثيل السيادي، ما يؤدي إلى إضعاف العملية التفاوضية ومحاكاة نماذج أخرى كاتفاقيات مؤقتة مع قوى مسلحة دون محاسبة مثلما حدث مع طالبان في أفغانستان. أسوأ ما في هذا المشهد أن يُصبح التفاوض متجّهًا نحو شرعنة الجهة المسيطرة عسكريًا في الميدان لا الجهة الشرعية دستوريًا.

العنوانالقيمة

في الختام، يجب مواجهة هذا الخطر عبر استجابة منسقة من الحكومة اليمنية، تتضمن تفعيل الأدوات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن شرعيتها. إن ضبط المصطلحات السياسية والعمل على استعادة سلطة القرار السيادي خطوة ضرورية قبل أن تفقد اليمن وحدتها وسيادتها ضمن سياقات دولية باتت تعيد تشكيل الواقع السياسي بناءً على موازين القوة العسكرية لا القوانين الدولية.