تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إلى إدخال نظام السنة التأسيسية كجزء من تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتشمل هذه الخطوة تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتضمين عام تمهيدي كشرط لقبول الطلاب، مما يهدف إلى تحسين جاهزية الطلاب قبل الدخول في التخصصات الدراسية، وسيتم تطبيق هذا النظام تدريجياً على الجامعات الأهلية ومن ثم الخاصة، وفقًا للتطورات الجارية.
تفاصيل السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة
يعتبر نظام السنة التأسيسية خطوة إيجابية نحو تحسين جودة التعليم العالي، إذ يستهدف الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة، وبدءاً من العام الدراسي 2025 سيتم تطبيق هذا النظام على طلاب الجامعات الأهلية، على أن يتم التوسع لاحقًا ليشمل الجامعات الخاصة، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، يتضمن النظام مقررات تمهيدية تهدف إلى تأهيل الطلاب أكاديميًا عبر نظام الساعات المعتمدة، مع مراعاة أن تكون المصروفات الدراسية في متناول الطلاب، وتُتاح الفرصة لإعادة السنة لمن لم يجتازها.
آلية تطبيق السنة التمهيدية في الجامعات
سيتم تنفيذ السنة التأسيسية وفق رؤية شاملة لتطوير التعليم الجامعي في مصر، حيث تشمل الدراسة مقررات تؤهل الطلاب للاندماج في التخصصات التي يرغبون بها، ومن ذلك تعلم مهارات أساسية كاللغة الإنجليزية وتقنيات الحاسوب، إضافة إلى المقررات العلمية المرتبطة بالتخصص المستهدف، ستكون الامتحانات داخل الجامعات الحكومية بالتنسيق مع الجامعات الأهلية والخاصة، ويمكن للطلاب من الشعب العلمية التحويل بين “علوم” و”رياضة” لتوسيع الخيارات التعليمية، مع استثناء الشعب الأدبية من هذه الميزة، الجدير بالذكر أن هذا النظام لن يُطبق على الكليات الطبية كالصيدلة والطب البشري لضمان جودة التعليم المتخصص، ستحدد أعداد المقبولين بناءً على الإقبال خلال السنة الأولى من التطبيق.
أهداف وتأثير نظام السنة التأسيسية
تشمل أهداف السنة التأسيسية تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية أمام الطلاب الذين يواجهون تحديات لتحقيق معايير القبول بالتخصصات المختلفة، كما تسهم هذه الخطوة في تقليل عدد الطلاب الذين يضطرون للسفر خارج البلاد للدراسة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى ذلك، تستهدف هذه المبادرة جذب الطلاب الوافدين للاستفادة من المناهج الحديثة التي أُعدت لهذه المرحلة، والتي تتماشى مع التخصصات الجديدة وسوق العمل، ومن خلال تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية لدى الطلاب، يمكن لهذا النظام أن يحقق طفرة نوعية في قطاع التعليم العالي في مصر.
