السيد حمدي يؤكد أن الأهلي غير ملزم بتعديل عقد إمام عاشور

الأهلي ليس ملزمًا بتعديل عقد إمام عاشور من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، خصوصًا بعدما طالب اللاعب بالحصول على راتب يوازي ما يتقاضاه أحمد سيد زيزو في الزمالك، وهذا الملف متعلق مباشرة بإدارة الأهلي التي تتحكم في صلاحيات تعديل العقود بناءً على مصالح النادي المالية والرياضية. الحديث حول هذا الموضوع يوضح أهمية وضع قواعد واضحة لرواتب اللاعبين، لضمان استمرارية الأداء والتوازن داخل الفريق.

الأهلي ليس ملزمًا بتعديل عقد إمام عاشور والقرارات الإدارية

الأهلي ليس ملزمًا بتعديل عقد إمام عاشور حسب تصريحات السيد حمدي، الذي أوضح أن حق أي لاعب في طلب تحسين عقده موجود، لكن القرار النهائي يعود لإدارة النادي التي تضع مصلحة القلعة الحمراء في المقام الأول، مما يعني أن التفاوض بين الأطراف يخضع لقواعد داخلية واضحة، وللأهلي الحرية في قبول أو رفض أي مطالبة مالية بشكل يضمن نزاهة الرواتب وعدم الإضرار بالميزانية العامة. وهذا الأسلوب يعكس مسؤولية الإدارة في تحقيق التوازن بين متطلبات اللاعبين والظروف الاقتصادية للنادي.

الأهلي ليس ملزمًا بتعديل عقد إمام عاشور رغم الفروق المالية

وضح السيد حمدي أن الأهلي وضع لإمام عاشور قيمة مالية محددة ومتفق عليها، واللاعب يحصل على أضعاف ما كان يتقاضاه في الزمالك، سواء من الراتب الأساسي أو المكافآت أو الحقوق الإعلانية، وهذا يؤكد أن النادي يقدّر لاعبيه ويمنحهم حقوقهم بشكل عادل دون تحميل النادي أعباء مالية زائدة، وبالرغم من ذلك فإن طلب تعديل العقد ليس تلقائيًا أو إلزاميًا، وإنما يخضع لموافقات الإدارة واعتبارات استراتيجية للنادي، وهو ما يخلق بيئة مالية متزنة تساعد على استقرار الفريق.

كيف يمكن إدارة عقود اللاعبين في الأهلي؟

لضمان استقرار وتوازن الرواتب داخل النادي الأهلي، لابد من وجود نظام واضح وشفاف لإدارة العقود، وهنا بعض الشروط التي يمكن تأخذها الإدارة بعين الاعتبار لتنظيم هذا الملف:

• تحديد سقف راتب لكل مركز في الفريق، بما يتناسب مع الأداء والمسؤوليات
• مراجعة العقود بشكل دوري مع اللاعبين للحفاظ على التوازن المالي
• منح حوافز بناءً على الأداء والمباريات الدولية لتشجيع التفاني
• الالتزام بالميزانية المحددة للنادي دون تجاوزها
• تشجيع اللاعبين على تطوير قدراتهم بدلاً من الاعتماد فقط على الزيادات المالية

هذا النظام التنظيمي يساعد النادي على استيعاب طلبات اللاعبين دون التأثير سلبًا على الهيكل المالي أو خلق حزازات بين أعضاء الفريق.

من خلال هذا الجدول، يظهر الفارق في تفاصيل العقود بين الإمكانيات التي يحصل عليها كل لاعب، مما يبرر موقف الإدارة من عدم الإلزام بتعديل عقد إمام عاشور.

السيد حمدي أيضًا عرض تجربة شخصية عن الفروق في العقود داخل الأهلي، حيث أشار إلى أن عقده كان أعلى من عقد محمد أبوتريكة عندما انتقل من بتروجت، ما يشير إلى اختلاف المعايير وتغير الأوضاع المالية مع الزمن، وهذا يدعم وجهة نظر إدارة الأهلي في التعامل بحكمة ومرونة مع ملف الرواتب.

يتضح من خلال كلام حمدي أن ملف الرواتب من الملفات الحساسة التي تؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية للاعبين داخل غرفة الملابس، وأن وجود سقف مرتب للعقود يحفظ توازن الفريق ويمنع حدوث نزاعات أو استياء بين اللاعبين، وكل لاعب يتم تقييمه بناءً على مستواه وإسهاماته داخل الملعب، وهو ما يجعل إدارة النادي قادرة على اتخاذ قرارات مناسبة بدون الحاجة لإجبار على تعديل العقود.

يبقى الاهتمام بتقدير لاعبي الأهلي مثل إمام عاشور من خلال تحسين شروطهم متى ما استحقوا فعلاً، ولكن ضمن حدود تنظيمية واضحة تحمي استقرار الفريق المالي والنفسي، وتفتح المجال أمام توازن صحي في الرواتب بدون تشويه العلاقات أو تحقيق مطالب غير منطقية تضر بالنادي على المدى الطويل.